التسجيل العقاري والتوثيق في القانون الكويتي — الصفحة ٥٨

العقار، كان للشريك الآخر أن يحاسبه على غلة الحصة المفرزة بالذات التي وقعت في نصيبه، وليس له أن يحاسبه على غلة الحصة المفرزة التي لم تقع في نصيبه بل وقعت في نصيب شريكه . ولو أجر أحد الشريكين الحصة المفرزة التي وقعت في نصيبه يعتبر الإيجار صادراً من مالك، لأن المستأجر لا يعتبر من الغير فتكون القسمة نافذة في حقه ولو قبل تسجيلها. أما اذا أجر الحصة المفرزة التي وقعت في نصيب شريكه، فإن الإيجار يعتبر صادراً من غير مالك (1) ولا يحتج بالقسمة غير المسجلة على الغير والغير هو كل من تلقى حقاً عينياً على العقار وهو لا يزال شائعاً وقام بتسجيل عقده طبقاً للقانون، وذلك كمن اشترى قبل القسمة من أحد الشركاء فى الشيوع حصته الشائعة وقام بتسجيل عقد البيع. فإذا باع شريك قبل القسمة أو بعدها ولكن قبل تسجيلها، حصته شائعة فى العقار المقسوم، وسجل المشترى البيع قبل أن تسجل القسمة، لم يجز للشركاء أن يحتجوا عليه بالقسمة لأنها لم تسجل قبل تسجيل البيع (۲) ، ويكون للمشترى طلب الحكم بتثبيت ملكيته للحصة الشائعة المبيعة، وله أن يطلب إجراء قسمة جديدة إذ لا يزال العقار (۱) قضت محكمة النقض في هذا المعنى بأنه متى كان الحكم اذ قرر أن القسمة مقررة للحق وليست منشئة له، وتسجيلها غير لازم للاحتجاج بها فيما بين المتعاقدين أو طرفى الخصومة في دعوى القسمة وان كان واجباً بالنسبة إلى الغير وهم من لهم حقوق عينية على العقار محل القسمة وليس من بينهم المستأجر لأنه صاحب شخصی، فإن هذا الذي قرره خطأ فيه . (نقض مدني ١٩٥٥/١١/٣ مجموعة المكتب الفنى لأحكام النقض في ٢٥ عاما ص ٨٥٥) جزء (۲) وقد قضت محكمة النقض بأن الغرض من تسجيل القسمة لامكان الاحتجاج بها على الغير هو شهرها، حتى يكون في استطاعة هذا الغير أن يعلم وقت صدور التصرف اليه من أحد المتقاسمين ما اذا كان العقار موضوع التصرف قد وقع فى القسمة في نصيب المتصرف أو لم يقع نقض مدنى ١٩٦٦/٢/٢٤ مجموعة أحكام النقض ١٧ رقم ٥٨ ص ٤١٢ ، نقض - ٥٨ - .(۱۳۲ ۲۲ ص ص ١٩٧٢/١/٢٦
ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.