التسجيل العقاري والتوثيق في القانون الكويتي — الصفحة ٥٧

ما يترتب على التسجيل من أثر : أولاً : التصرف أو الحكم قبل أن يسجل في : (1) ونتخذ، هنا، القسمة نموذجاً للتصرفات والأحكام الكاشفة، كما اتخذنا البيع نموذجاً للتصرفات والأحكام المنشئة أو الناقلة أو المعدلة أو المنهية، وذلك لذات الاعتبارات. والقسمة، رضائية كانت أو قضائية، ولو لم تسجل، تنتج أثرها فيما بين المتقاسمين، ولكنها لا تكون حجة على الغير. فبمجرد حصول القسمة وقبل تسجيلها، يعتبر المتقاسم فيما بينه وبين المتقاسمين مالكاً ملكية مفرزة للجزء الذي وقع في نصيبه دون غيره من أجزاء العقار المقسوم، غير أنه لا يحتج بهذه الملكية المفرزة على الغير الا اذا سجلت القسمة . والسبب أن القسمة تنتج أثرها فيما بين المعاقدين ولو كانت غير مسجلة أنها تكشف عن ملكية الشريك المفرزة دون أن تنشئها، والكشف عن الملكية المفرزة فيما بين المتعاقدين أمر يقع بمجرد حصول القسمة لأن القسمة هي ذاتها التي تكشف عن ذلك. ولا محل لتراخى هذا الأثر إلى وقت تسجيل القسمة، لأن التسجيل مهمته فى نظام الشهر الشخصي هي مجرد اعلام الغير بوقوع القسمة حتى تدخل في حسابهم عند التعامل مع الشركاء في العقار الذى انتهى فيه الشيوع بالقسمة. وهذا هو الذى يعلل أيضاً أن القسمة لا تكون حجة على الغير إلا من وقت تسجيلها، فقبل التسجيل يفترض أن الغير لا يعلم بالقسمة، فمن حقه أن يتعامل مع الشركاء في العقار باعتبار أنه باقى على الشيوع أنه ويترتب على أن القسمة تنتج أثرها فيما بين المتعاقدين ولو لم تسجل لو قسم عقار شائع بين شريكين، واعتبر كل منهما بالنسبة إلى الآخر مالكاً للحصة المفرزة التي وقعت في نصيبه. فلو وضع أحد الشريكين يده على (۱) نقض مدنی ١٩٦٤/٤/٢ ، مجموعة أحكام النقض ١٥ رقم ٨١ ص - OV -
ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.