التسجيل العقاري والتوثيق في القانون الكويتي — الصفحة ٥٦

العقارى، وإنما يجب تسجيلها بموجب المادة (۸) من هذا القانون. ولما كان الحكم الإتفاقى هو حكم يتفق عليه الخصمان وذلك بالإتفاق على تعديل طلبات المدعى فيسلم المدعى عليه بالطلبات المعدلة، ويصدر الحكم بالقضاء بهذه الطلبات فالحكم اذن نتيجة صلح بين الخصمين وإتفاق ولذلك سمى بالحكم الإتفاقى. وهذا الحكم هو حكم حقيقى صدر من القاضي في حدود سلطته القضائية، فإذا كان محله ملكية عقار حكماً كاشفاً عن حقوق عينية عقارية أصلية، ووجب تسجيله على هذا الاعتبار بموجب المادة (۸) من قانون التسجيل العقارى. كان كذلك فإنه إذا بيع العقار الشائع لعدم امكان قسمته، ورسا المزاد على أحد الشركاء، فإن رسو المزاد يعتبر قسمة لا بيعاً. ويجب تسجيل حكم المزاد في هذه الحالة، ولكن تسجيله يكون على اعتبار أنه حكم مرسی كاشف، فيتم بموجب المادة (۸) من قانون التسجيل العقارى. كذلك فإنه إذا رسا مزاد العقار المرهون على الحائز لهذا العقار، فإن الحائز يعتبر مالكاً للعقار بموجب سند ملكيته الأصلي، ويكون حكم مرسى عن الملكية لا ناقلاً ومن ثم يجب تسجيل هذا الحكم على المزاد كاشفاً اعتبار أنه حكم کاشف، التسجيل العقارى. ويتم التسجيل بموجب المادة (۸) من قانون أما الحكم الصادر فى دعوى نقض القسمة الرضائية للغبن، فهو لا يدخل ضمن الأحكام الكاشفة الواجب تسجيلها بموجب المادة (۸) من قانون التسجيل العقارى، ولكن يدخل ضمن الأحكام الصادرة في دعاوى الغرض منها الطعن فى تصرف هو عقد القسمة، فيجب تسجيل صحيفة الدعوى بموجب المادة ۱۱ مكرراً (۱) من قانون التسجيل العقارى، ويجب التأشير بالحكم بموجب المادة ۱۱ مكرراً (۲) من نفس القانون كما سيأتي. -07-
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.