التقادم المكسب لملكية العقار، ونزل الحائز عن التمسك بالتقادم ولو لم يسجل هذا النزول، ثم باع هذا العقار بإعتباره مالكاً إياه بالتقادم لشخص آخر، جاز للمشترى أن يتمسك بالتقادم الذي تم لمصلحة البائع له. ولا عليه بنزول البائع عن التقادم لأن هذا النزول لم يسجل
يحتج
الأحكام الكاشفة الواجبة التسجيل :
ويمكن القول هنا، كما قلنا في الأحكام المنشئة واجبة التسجيل، أن الأحكام الصادرة بصحة التعاقد في عقدي القسمة والصلح الواقعين على عقار هي أحكام مثبتة (مقررة) لوقوع عقد القسمة أو لوقوع عقد الصلح، ومن ثم تكون أحكاماً كاشفة عن حق عينى عقارى أصلي. فيجب إذن تسجيلها بإعتبارها أحكاماً كاشفة بموجب المادة (۸) من قانون التسجيل العقارى. ولكن قد يقال هنا أيضاً أن قانون التسجيل العقارى قد خص دعاوى صحة التعاقد بالذكر في المادة ۱۱ مكرراً (۱) منه ضمن الدعاوى واجبة الشهر وكذلك الأحكام النهائية الصادرة في هذه الدعاوى المادة ۱۱ مكررا (۲) منه فهى اذن تسجل بموجب هاتين
بموجب
المادتين لا بموجب المادة (۸) .
ولكن يبقى بعد ذلك، عدا أحكام صحة التعاقد، أحكام كاشفة لا تتصل بعقود سابقة، بل هى تكشف بذاتها عن حقوق عينية عقارية أصلية، فيجب إذن تسجيلها بموجب المادة ٨ من قانون التسجيل العقارى، ومن هذه الأحكام الحكم الصادر في القسمة القضائية، والحكم الإتفاقي، والحكم بارساء المزاد على الشريك، والحكم بإرساء المزاد على الحائز للعقار. فالقسمة اذا كانت قسمة قضائية عقارية تتم بحكم هو الذي يكشف عن حقوق المتقاسمين، ومن ثم يجب تسجيل هذا الحكم بإعتباره حكماً كاشفاً وذلك بموجب المادة (۸) من قانون التسجيل العقارى. ولا تخضع عريضة دعوى القسمة للتسجيل، لأن هذه الدعوى ليست من الدعاوى الواجب تسجيلها بموجب المادة ۱۱ مكررا (۱) من قانون التسجيل
1001
ص ٥٥