التسجيل العقاري والتوثيق في القانون الكويتي — الصفحة ٥٤

من المتعاقد التصرفات الكاشفة بموجب المادة (۸) من قانون التسجيل العقارى، أو التأشير به على هامش تسجيل البيع ان كان البيع قد سجل (١) . واجازة العقد القابل للإبطال تصرف صادر من جانب واحد، وهو في حقيقته نزول عن التمسك بحقه فى إبطال العقد، فينقلب العقد صحيحاً بهذه الاجازة. فإذا باع قاصر عقارا مملوكاً له، وعند بلوغه سن الرشد أجاز العقد، فإن ملكية العقار تنتقل إلى المشترى بالبيع. أما الاجازة فهى تصرف صادر من جانب واحد مثلها فى ذلك مثل اقرار بيع ملك الغير في الفرض المتقدم. ومن ثم يجب تسجيل الاجازة مع البيع لتكون حجة على الغير، وتسجل على أنها من التصرفات الكاشفة بموجب المادة (۸) من قانون التسجيل العقارى، أو يؤشر بها على هامش تسجيل البيع ان كان قد سجل . وترك الحق في التقادم تصرف صادر من جانب واحد، وهو في حقيقته نزول من الخصم عن حقه فى التمسك بالتقادم. فإذا حاز شخص عقاراً المدة الواجبة للتملك بالتقادم، فإنه لا يملك العقار بالتقادم الا اذا تمسك به. فإذا نزل عن حقه فى التمسك بالتقادم فإن العقار يبقى على ملك مالكه الأصلي، وسبب الملك هنا هو السبب الأصلي الذي تملك به هذا المالك، عقداً كان أو ميراثاً أو وصية أو غير ذلك. أما النزول عن التقادم فهو أن تصرف كاشف صادر من جانب ،واحد وقد كشف به الحائز للعقار عن المالك الأصلى للعقار لا يزال مالكاً له، فإذا صدر هذا النزول من الحائز فإنه لا يسرى في حق الغير إلا إذا سجل بإعتباره من التصرفات الكاشفة المادة (۸) من قانون التسجيل العقارى، وعلى ذلك لو تمت مدة (۱) وقد قضت محكمة النقض بأن اجازة الورثة لوصية ليست منشئة لحق، حتى يسند التمليك إلى الوارث وعلى ذلك فإذا كان الإقرار الوارد بعقد صلح أبرم بين الورثة إنما هو اجازة من الابن لوصية صادرة من المورث للزوجة والبنت في حدود ثلث التركة لكل منهما، فهو إقرار مقرر صادر من الابن لهما، ولا يلزم تسجيل عقد الصلح الذي تضمن هذا الإقرار. نقض مدنى ۱۹٥٧/٢/٧ مجموعة أحكام النقض ٨ ص ١٢٦) - ٥٤ -
ص ٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.