التسجيل العقاري والتوثيق في القانون الكويتي — الصفحة ٥٣

مع أما الإقرار للغير بملكية عقار، فتارة يكون تصرفاً إنشائياً فيجب تسجيله على أنه تصرف انشائى بموجب المادة (۷) من قانون التسجيل العقارى. فإذا باع شخص عقاراً لشخص آخر ولم يسجل عقد البيع، وأراد المشترى أن يتصرف في العقار بالبيع مثلاً، فطولب بسند ملكيته فوجد أنه سنده غير مسجل وأن البائع لا يزال مالكاً للعقار، جاز لهذا البائع أو لورثته أن يوقعوا المشترى عند البيع الصادر من هذا الأخير مقرين بملكية المشترى للعقار. ويعتبر الإقرار بالملك في هذه الحالة، وان كان تصرفاً صادراً من جانب واحد، مخفياً لتصرف بالبيع صادر من البائع أو ورثته للمشترى، ومن ثم يجب تسجيله عى أنه تصرف ناقل للملك بموجب المادة (۸) من قانون التسجيل العقارى وإذا أراد مالك فى الشيوع أن يتصرف في جزء مفرز من العقار الشائع، ووقع العقد معه شركاؤه فى الشيوع مقرين بملكيته لهذا الجزء المفرز، اعتبر الإقرار بالمالك هنا وان كان تصرفاً صادراً من جانب واحد، مخفياً لقسمة بين الشركاء فى الشيوع نتج عنها إفراز حصة الشريك المقر له بالملك، ومن ثم يجب تسجيله على أنه تصرف كاشف عن الملك بموجب المادة (۸) من قانون التسجيل العقارى · (1) وإقرار العقد الصادر من الغير تصرف صادر من جانب واحد. فإذا باع شخص عقارا مملوكاً لغيره وأقر المالك الحقيقى هذا البيع، فإن بيع ملك أما الغير هنا ينقلب صحيحاً بالإقرار، وتنتقل ملكية العقار للمشترى بالبيع. الإقرار الصادر من المالك الحقيقى فهو تصرف صادر من جانب واحد، وهو إقرار كاشف لا ناقل ومن ثم يجب تسجيله مع البيع على أنه من (1) راجع ص .۳۳۲ د. محمود شوقى فى الشهر العقارى علماً وعملاً وقد قضت محكمة النقض بأنه متى كان مفاد إقرار صادر من المورث أن الأطيان التي اشتراها باسمه هي في حقيقتها ملك لوالده وثمنها مدفوع ماله الخاص، فإن هذا الإقرار ليس الا تصرفاً مقرراً للملكية لا منشئاً لها، ويكون حجة على ورثة هذا المورث بغير حاجة إلى تسجيل من وفقاً للقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٢٣. (نقض مدنى ١٩٥٦/٢/٢ مجموعة أحكام النقض ۷ ص ۱۱۸) ٥٣ -
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.