(1)
ثانياً : عقد صلح : الصلح عقد كاشف للملكية ، فيجب تسجيله اذا وقع على عقار طبقاً للمادة (۸) من قانون التسجيل العقارى. فإذا تصالح شخصان بعقد حرراه فيما بينهما على حقوق متنازع عليها، وكان ضمن هذه الحقوق حق عينى عقارى أصلى وجب تسجيل هذا الصلح. فإذا كان النزاع على دار وأرض، وتصالح المتنازعان على أن تكون الدار لأحدهما والأرض للآخر، وجب تسجيل عقد الصلح.
وقد يتضمن الصلح حقوقاً غير متنازع عليها، وفي هذه الحالة يكون له أثر كاشف بالنسبة إلى الحقوق المتنازع عليها وأثر ناقل بالنسبة إلى الحقوق غير المتنازع عليها. فإذا تنازع شخصان على دار وتصالحا على أن يختص أحدهما بالدار في نظير أن يعطى للآخر أرضاً، فهذا الصلح له أثر كاشف بالنسبة إلى الدار وأثر ناقل بالنسبة إلى الأرض. ويجب تسجيله بالنسبة إلى الدار، ومن ثم يحتج بتسجيله على الغير، أما فيما بين المتعاقدين فلا حاجة إلى التسجيل لأن العقد كاشفاً يعتبر عن الملكية. وكذلك يجب تسجيله بالنسبة إلى الأرض، ولا يسرى قبل التسجيل لا بالنسبة إلى الغير ولا فيما بين المتعاقدين لأن العقد يعتبر بالنسبة إلى الأرض ناقلاً للملكية.
والحكم الصادر بالتصديق على محضر الصلح الذي تم بين الخصوم في دعوى مرفوعة بينهم أمام القضاء لا يعتبر حكماً إلا من الناحية الشكلية، وهو لا يخرج من الناحية الموضوعية عن كونه عقداً تم بين الخصوم في ورقة رسمية، هي محضر الصلح وثقها القاضي في حدود سلطته الولائية.
= المادة ۱۱ مكرر ۱، ۲ من القانون رقم ٥٩/٥ بشأن التسجيل العقارى المعدل بالقانون رقم ۷۳/۷۳ أن التأشير على هامش المحررات المسجلة بما يستجد على التصرفات التي تتضمنها إنما هو عمل ادارى تقوم به الجهة الإدارية دون المحكمة».
( الطعن رقم ۹۳/۱۰ تجارى - جلسة ١٩٩٤/٢/١٣)
(۱) راجع شهر التصرفات العقارية للدكتور / محمد كامل مرسى طبعة ۱۹۳۹
.۱۷۱
-01-
ص ٥١