التسجيل العقاري والتوثيق في القانون الكويتي — الصفحة ٥٠

ولو كان محلها أموالاً موروثة . والميراث هو من أهم أسباب الشيوع في الملكية، فإذا آل عقار بالميراث إلى عدة ورثة، فإنهم يملكون هذا العقار في الشيوع. فإذا قسموه بموجب عقد قسمة رضائية، وجب تسجيل هذا العقد. منهم وقد يتفق الشركاء على البقاء فى الشيوع فى العقار لمدة لا تزيد على خمس سنوات، فلا يجوز لأحد طلب القسمة قبل انقضاء هذه المدة. ولكن هذا الإتفاق لا يسرى فى حق الخلف الخاص للشريك كمشتر لحصة هذا الشريك الشائعة، ولا يستطيع وقد أصبح شريكاً في الشيوع مكان سلفه أن يطلب القسمة قبل انقضاء المدة المتفق على بقاء الشيوع فيها. أما إذا لم يسجل الإتفاق فإنه لا يسرى فى حق المشترى، ويستطيع هذا المشترى أن يطلب القسمة فى أى وقت ليفرز على الأقل حصته، ولو ذلك قبل انقضاء المدة المتفق عليها . ولكن يشترط أن يكون المشترى حسن النية، أى أنه لا يعلم بوجوب الإتفاق على البقاء في الشيوع فإذا كان يعلم بوجود هذا الإتفاق سرى في حقه ولو لم يسجل. كان وإذا وقع فى القسمة الرضائية غبن يزيد على الخمس، جاز للشريك المغبون نقضها، إلا إذا أكمل له الشركاء الآخرون ما نقص من حصته نقداً أو عيناً. ودعوى نقض القسمة في العقار للغبن يجب تسجيل صحيفتها وتسجيل الحكم فيها على الوجه الذى سنبينه عند الكلام في تسجيل الدعاوى (١) . فإذا أكمل باقى الشركاء حصة الشريك المغبون نقداً أوقف سير دعوى النقض وجب تسجيل السند المثبت لدفع التكملة نقداً، سواء كان ايصالاً من الشريك المغبون أو محضرا للجلسة التي تم فيها الدفع. ويكون شهر هذا السند بطريق التأشير الهامشي على هامش تسجيل صحيفة دعوى نقض القسمة أو على هامش تسجيل عقد القسمة نفسه .۸۲۱ (۲) (۱) نقض مدنی ١٩٣٥/٥/٣٠ مجموعة عمر 1 رقم ٢٧٦ ص (۲) وقد قضت محكمة تمييز الكويت بأن : من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص =
ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.