عليها، لعدم توافر الامكانيات المالية والمادية، وتنص المادة (٤) من قانون الإصدار على أنه يصدر باللائحة التنفيذية قرار من وزير العدل». وقد صدر قرار من وزير العدل رقم ٨٢٥ لسنة ١٩٧٥ متضمنا إصدار اللائحة التنفيذية .
على أن هناك عيبين جوهريين فى نظام التسجيل الشخصى، لم يستطع قانون التسجيل العقارى معالجتهما، فلا يزال النظام نظاما شخصيا بحسب الأسماء لا بحسب العقارات ولا يزال التسجيل ليست له حجية كاملة في إذا التصرف يسجل على علاته وما كان قانون التسجيل العقارى يستطيع معالجة هذين العيبين فان العلاج الوحيد لهما هو ادخال نظام السجل العيني.
ذاته
(1)
ويين قانون التسجيل العقارى (۲) التصرفات والأحكام القضائية والسندات التي يجب تسجيلها، ويقرر الأحكام المتعلقة بهذا التسجيل. وعلى أية حال فان تنظيم تسجيل الحقوق إنما يضمن الثقة في ما قد ينشأ منها من منازاعات. ولم تكن دولة الكويت - قبل السنوات الأخيرة ـ في حاجة لمثل هذا القانون وذلك لقلة المعاملات العقارية مع ضآلة قيمة العقارات، والثقة التامة بين الأهالي، بحيث لم يكونوا فى حاجة الى الارتباط بوثائق مسجلة أو
المعاملات، ويبرر
.٧٢٦
١٩٨٦/١/١
حتى
(1) تمييز كويتى الطعنان رقما ۲۹ ، ۳۰ لسنة ٨٥ تجارى جلسة ١٩٨٦/١/٢٥ مشار إليه بمجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة التمييز خلال الفترة من ١٩٩١/١٢/١٣ ـ القسم الثاني المجلد الأول ص وجاء به أنه لما كان التسجيل وفقا لأحكام المرسوم رقم 5 لسنة ١٩٥٩ لقانون التسجيل العقارى. هو نظام شخصى يجرى وفقا للأسماء لا بحسب العقارات، وليست له جحية كاملة في ذاته، فهو لا يصحح العقود الباطلة أو يكمل العقود الناقصة. (۲) عمل بقانون التسجيل العقارى الكويتى اعتبارا من تاريخ نشرة في ١٩٥٩/٤/٢٦ الموافق ۱۹ شوال ۱۳۷۸ هـ.
ص ٥