سندات مكتوبة، بل كان يكيفيهم التعاقد شفاها.
غير أنه بعد ظهور النفط بالبلاد واثرائها ثراء سريعا، وازدهار العمران في جميع نواحيها، وبالتالى ارتفاع اسعار العقارات ارتفاعا خياليا نتيجة لكثرة المعاملات لمواجهة أوجه العمران المختلفة كل هذا جعل من الضرورى التفكير فى وضع نظام التسجيل العقارى، الغرض منه ضبط عملية التسجيل طبقا لاحدث النظم المعمول بها فى البلدان الاخرى، والقضاء على كثير من أسباب الشكوى التي تنجم عن مثل هذه المعاملات.
إلا أن وضع هذا القانون لم يكن من اليسير اتمامه في وقت قصير، اذ من العسير أخذ الامور طفرة، أو الانتقال من حالة الى نقيضها دفعة واحدة، بل كان من الواجب التمهيد لهذه النظم والاجراءات التي يكن لم يألفها
الناس.
لذلك كان لا بد من التدرج فى الأمر، ووضع القواعد اللازمة لسير العمل بدائرة التسجيل العقارى على فترتا متباعدة حتى يألفها الجمهور، ويتعودها المتعاملون فتكون اقرب الى الفهم، وأسهل في تطبيقها والأخذ
بأحكامها.
وبعد دراسة طويلة لطبيعة البلاد ونظام العمل بها، واقناع الجمهور باجراءات التسجيل وتفهمه لها واستعداده لقبولها وتنفيذها واستقرار المعاملات على هذا الأساس. فقد أمكن وضع هذا القانون جامعا للقواعد التي أمكن تطبيقها.
وقد أقتبس هذا القانون من القوانين المصرية والشريعة الاسلامية والعرف
الجارى بالكويت
(1)
وسنين في هذا المؤلف المتواضع أحكام قانون التسجيل العقارى والتوثيق
(۱) المذكرة التفسيرية للقانون.
-1-
ص ٦