وقد صدر القانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ بادخال نظام السجل العيني في مصر. ولكن هذا النظام، بالرغم من صدور قانون به، لم يعمل به حتى الا في مناطق صغيرة، ذلك أن المادة ٢ من قانون إصداره تنص على
اليوم
ما يأتي : (١٥) يصدر قرار من وزير العدل بتعيين الأقسام المساحية التي يسرى عليها نظام الشهر على أساس اثبات المحررات فى السجل العيني، ويحدد القرار الذي يبدأ فيه هذا السريات على أن يكون هذا التاريخ لاحقا
التاريخ
الصدور القرار بمدة ستة أشهر على الأقل. ٢) ويستمر العمل بقوانين الشهر المعمول بها فى المناطق التي لم يطبق نظام السجل العيني فيها طبقا لأحكام الفقرة السابقة .
ولما كان لم يصدر حتى الآن من وزير العدل الا قرارات ضئيلة بتعين أقسام مساحية صغيرة يسرى عليها نظام السجل العيني، فانه لا يمكن القول أن هذا النظام قد أدخل فعلا في مصر، وتقضى الفقرة الثانية من المادة ٢ من قانون الإصدار بأنه حتى يصدر قرار من وزير العدل بتعين أقسام مساحية لادخالها الى نظام السجل العينى يبقى قانون تنظيم الشهر العقارى معمولا به في كل قسم لم يدخل في هذا النظام، ومعنى ذلك أن قانون تنظيم الشهر العقارى لا يزال هو القانون المعمول به في معظم أنحاء البلاد، وتنص المادة 3 من قانون الإصدار على أنه في الفقرة المشار اليها في المادة السابقة تستكمل المصلحة إعداد السجل العينى للقسم المساحي على الوجه المبين بالقانون المرافق .
ففى الفترة التي يجب أن تفصل ما بين صدور القرار الوزارى بادخال قسم مساحي في نظام السجل العينى وادخال هذا النظام فعلا فيه، تستكمل مصلحة الشهر العقارى إعداد القسم المساحى الذى صدر به القرار الوزارى ليكون صالحا لنظام السجل العيني. ولا يوجد حتى الآن سوى أقسام مساحية ضئيلة فى مصر أمكن إعدادها لنظام السجل العينى وتم تطبيقه
- {-
ص ٤