=
العقارى ببحث أصل الملكية أو الحق العيني في حدود هذه البيانات والأوراق المؤيدة لها فلا مسئولية عليها بأن هي اعتمدت هذه البيانات وتلك الأوراق وقامت بتسجيل المحرر استناداً إليها ولو لم يترتب على هذا التسجيل انتقال الحق الى طالب التسجيل لعيب في سند الملكية أو لكون المتصرف غير مالك للحق المتصرف فيه طالما أن الأوراق والمستندات المقدمة لا تنبىء عن العيب المانع من انتقال الحق
المرسوم
(1)
رقم
١٥٣
،٨٤٧ ،
وتطلب توافر سندات ومحررات معينة كما اشترط الالتزام بمواعيد محددة، ثم هو من بعد قد ركن الى الاجراءات الهندسية لمراجعة الطلبات من الناحية المساحية التماساً للحقيقة، فإن إدارة التسجيل العقارى وهى تمارس هذه الاختصاصات وتتحقق من توافر تلك الشرائط إنما تفصح عن اراداتها بغية ايصال الحق المقرر قانوناً الى من يستحقه واحداث أثر قانوني معين تحقيقاً للغاية التي استهدفها المشرع ، ومؤدى ذلك أن يكون عملها بالاستجابة لطلب التسجيل أو برفضه قرارا ادارياً يستعصى على الالغاء أو الوقف أو التأويل اعمالاً لنص المادة الثانية من الأميري رقم ١٩ لسنة ١٩٥٩ بقانون تنظيم القضاء. (طعن بالتمييز رقم ۷۷/۲۲ تجارى - جلسة ١٩٨١/٣/١١) (۱) نقض مدنى فى ۱۹۸۲/۶/۳۰ مجموعة أحكام النقض السنة ٣٣ وطعن تمييز كويتى رقم ٩٧ لسنة ٨٥ تجارى جلسة .٨٦/١/١٥ . وقد قضت محكمة النقض بأن النص فى المادة التاسعة من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ على وجوب شهر جميع التصرفات المنشئة للحقوق العينية العقارية الأصلية ورتبت على عدم الشهر ألا تنشأ هذه الحقوق ولا تنتقل ولا تزول ولا تتغير لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة للغير، مما مفاده أن الملكية لا تنتقل من البائع الى المشترى الا بالتسجيل، فإذا لم يسجل المشترى عقد شرائه وتصرف البائع الى شخص آخر سجل عقده خلصت له الملكية بجرد التسجيل. وإذ جاء نص المادة التاسعة المشار اليه أسوة بنص المادة الأولى من قانون التسجيل رقم ١٨ لسنة ١٩٢٣ المقابل له خلوا مما يجيز ابطال الشهر اذا شابه تدليس أو تواطؤ، فإن الملكية ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تنتقل بالتسجيل ولو نسب الى المشترى الذى بادر بالتسجيل التدليس أو التواطؤ مع البائع طالما أنه قد تعاقد مع مالك حقيقى لا يشوب سند ملكيته عيب يبطله. نقض مدنى فى ۱۹٦٦/٢/١٥ مجموعة أحكام النقض السنة ١٧ كما قضت محكمة تمييز الكويت بما يلى : إذ كان أن الطعن بالصورية المطلقة التي تلتزم المحكمة ببحثه، يجب أن يكون صريحاً في معناه، بإعتبار العقد الظاهر لا وجود في الحقيقة. مجرد الطعن بالتواطؤ والاحتيال، فإنه لا يفيد فى ذلك ولأن العقد المسجل يفضل العقد غير المسجل حتى ولو ثبت التواطؤ بين طرفيه على حرمان المشترى الأول، والقول بعلم المشترى الثاني الذي سجل عقده بالبيع السابق لا يصلح بذاته قرينة على صورية البيع اللاحق» الطعن بالتمييز رقم ۹۲/۹٦ تجارى - جلسة ١٩٩٢/١٢/٢١)
أما
ص
(٢٩٥
- {V-
ص ٤٧