يصحح العقود الباطلة أو يكمل العقود الناقصة بل تتم إجراءاته بناء على طلب أصحاب الشأن أو من يقوم مقامهم على ضوء البيانات التي أوجب هذا القانون اشتمال طلبات التسجيل عليها (۱) ، ، ومتى قامت ادارة التسجيل
(۱) وفى هذا الخصوص قضت محكمة تمييز الكويت بأنه : إذا كان التسجيل العقارى هو الدعامة التي تقوم علها الملكية والائتمان العقارى فقد حرص الشارع على أن يضمن قانون التسجيل العقارى الصادر به المرسوم بقانون رقم ۱۹٥٩/٥ والمعدل بالمرسوم بقانون رقم ۱۹۷۹/۷۳ فى بابه الرابع اجراءات التسجيل على وجه العموم، وذلك في المواد من ١٢ الى ١٩ منه، فنص في المادة ۱۲ منه على أن تتم اجراءات التسجيل في جميع الأحوال بناء على طلب ذوى الشأن أو من يقوم مقامهم بعد التثبت من شخصياتهم وصفاتهم وجنسياتهم، ويقدم الطلب الى مكتب التسجيل الذى يقع في دائرة اختصاصه ويجب أن يقدم الطلب الأوراق المؤيدة له، ومنها سند الملكية وصورة ما تم الاتفاق عليه بين ذوى الشأن بدفتر الدلال أو الاقرار الموقع من أصحاب الشأن وفقاً للنموذج الذي تعده وزارة العدل في حالة اتمام الاتفاق دون دلال، وتدون الطلبات بحسب تواريخ وساعات تقديمها في الدفتر المعد لذلك، وإذا قدم أكثر من طلب في شأن عقار واحد. أن تبحث هذه الطلبات وفق أسبقية قيدها في دفتر وجب الطلبات، فإذا لم يستوف الطلب السابق خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تأشيرة الإدارة عليه بأوجه النقص يعتمد الطلب اللاحق اذا كان مستوفياً الشروط القانونية، كما نظم القانون في المادة ۱۲ مكرر (۱) طريق التظلم من تأشيرة الادارة باستيفاء أوجه النقص أو من أسبقية القيد، كما نص في المادة ۱۲ مكرر (۲) على أن يعتبر الطلب كأن لم يكن إذا لم يتم تسجيله خلال سنة من تاريخ قيده وتمتد هذه المدة سنة ثانية إذا قدم طلب بذلك قبل انتهاء السنة الأولى بأسبوعين، أما المادة ١٣ فقد بينت أن تحتوى عليه المحررات المراد تسجيلها من يجب بيانات دالة على شخصية كل طرف فيها ،وصفته، وعن تعيين موقع العقار ومساحته وحدوده، وعن موضوع المحرر المراد تسجيله وأصل حق الملكية أو الحق العينى موضوع التصرف والحقوق العينية المقررة عليه، وعن الاقرار الصادر لصالحه المحرر بأنه عاين العقار وقبله ووضع يده عليه، وحدد في المادة ١٤ المحررات التي يمكن قبولها في اثبات أصل الملكية أو الحق العيني، كما أناط في المادة ١٥ بدائرة التسجيل العقارى استيفاء البيانات فان كان ما تقدم لا يكفى : أعادت الأوراق لذوى الشأن مؤشراً عليها بالبيانات بالأوراق المطلوبة، وأضافت المادة ١٦ بأن القسم الفنى بالدائرة هو الذى يتولى الاجراءات الهندسية، وتطبيق مستندات التملك ومعاينة العقار على الطبيعة، كما ضمن المواد ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ الشروط الواجب اتباعها في كتابه المحررات الواجب تسجيلها فإن المستفاد من عموم هذه النصوص أن المشرع خول دائرة التسجيل العقارى سلطة تنظيم اجراءات التسجيل العقارى للمحررات الواجبة التسجيل، وهي إنما تباشر هذا الاختصاص من خلال اعمالها لنصوص قانون التسجيل العقاري وفي حدود السلطة التقديرية المخولة لها من القانون وقد علق اتمام التسجيل على عديد من الاجرءات والبيانات
- ٤٦ -
ص ٤٦