معدوم
كما قضت بأن : المادة الأولى من المرسوم بالقانون ۹۲ لسنة ١٩٧٦ قد حظرت بيع الحصص المشاعة على الوجه المبين بها وبنت على مخالفة النص بطلان العقد بطلاناً مطلقاً يجوز لكل ذى شأن أن يتمسك به وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها. مما مفاده أنه عقد لا تلحقه الإجازة، وكان التسجيل وفقاً لأحكام المرسوم رقم 5 لسنة ١٩٥٩ بقانون التسجيل العقارى، هو نظام شخصى يجرى وفقاً للأسماء لا بحسب العقارات، وليست له حجية كاملة في ذاته، فهو لا يصحح العقود الباطله أو يكمل العقود الناقصة، وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن العقد موضوع النزاع قد لحقه البطلان المطلق لمخالفته نص المادة الأولى المرسوم بالقانون ۹۲ سنة ١٩٧٦ ، . مما مقتضاه أن يظل معدوماً، فلا ينقلب صحيحاً بصدور موافقة لاحقة من المجلس البلدي على تسجيله .
من
( الطعنان ۲۹ ، ۳۰ / ٨٥ تجارى جلسة ١٩٨٦/١/٢٢)
- ٤٨ -
=
ص ٤٨