ويتعين
قائمة بعد أن يسجل البيع فيبقى البيع بعد تسجيله، كما كان قبل تسجيله، منشئاً لإلتزامات في جانب المشترى هى دفع الثمن والمصروفات وتسلم المبيع، ومنشئاً لإلتزامات في جانب البائع هي تسليم العقار المبيع وضمان التعرض والاستحقاق وضمان العيوب الخفية. وبدهى أنه يؤخذ في البيع المسجل بالشفعة كما ويصلح البيع المسجل سبباً صحيحاً في التقادم المكسب القصير، ويبقى بيع ملك الغير قابلاً للإبطال قبل التسجيل وبعده. أن يكون البيع المسجل - لكي ينقل ملكية العقار فعلاً من البائع الى المشترى، وذلك فيما بينهما وبالنسبة الى الغير ـ أن يكون العقار المبيع وقت البيع مملوكاً للبائع فلا ينقل بيع ملك الغير الملكية ولو سجل البيع وأن يكون البيع جدياً غير صورى وغير مزور، وأن يكون صحيحاً فالبيع الباطل لا ينقل الملكية ولو سجل. ويستخلص ذلك من طبيعة التسجيل والمهمة التي يقوم بها، فالتسجيل فى قانون التسجيل العقاري ـ بخلاف القيد في قانون السجل العيني - مهمته تسجيل المحرر على علاته - كما سبق وأن ذكرنا - والبيع بعد التسجيل يبقى كما كان قبل التسجيل، وان كان صورياً أو مزوراً يبقى بعد التسجيل كذلك، وان كان باطلاً يبقى بعد التسجيل على بطلانه اذ التسجيل لا يصحح البطلان ذلك ان الملكية لا تنتقل بالتسجيل وحده، وانما تنتقل بأمرين : أحدهما أصلي أساسي وهو العقد الصحيح الناقل للملكية، وثانيهما تبعى وهو التسجيل. واذن فالعقود الصورية المبنية على الغش والتدليس لا يصححها التسجيل والتسجيل طبقاً لأحكام قانون التسجيل العقارى هو نظام شخصى يجرى وفقاً للأسماء لا بحسب العقارات وليست له حجية كاملة في ذاته فهو لا
٤ رقم
(1)
ص ۱۸۳ وقرب حسن كيرة ص ٩
(١) نقض ١٩٤٣/٦/٣ مجموعة عمر وص ١١ . واذا جاز أن يقال أن العقد المسجل وهو الذى ينقل ملكية العقار واقعة مركبة من تصرف قانونى هو العقد ومن واقعة مادية هي التسجيل، وجب أن يقال أيضاً أن القانونى فى هذه الواقعة المركبة هو العنصر الغالب، والواقعة المركبة كالواقعة المختلطة قد يتغلب
عنصر
التصرف
فيها عنصر .
على .
عنصر
آخر.
- 20-
ص ٤٥