:
ثانياً : التصرف أو الحكم بعد أن يسجل
ونتخذ هنا أيضاً عقد البيع المسجل نموذجاً للتصرف أو الحكم المسجل. وغنى عن البيان أن جميع الآثار التي يرتبها البيع قبل أن يسجل تبقى
وتسجيل الحكم الذي يصدر له في الدعوى ممكنين .
طعن رقم ۹ - ۱۹۷۸ مدنى - ١٩٧٦/٤/٢)
كما قضت بأنه : ٥ من المقرر أن البيع غير المسجل كما ينشيء جميع التزامات البائع ومنها نقل الملكية الى المشترى فإنه كذلك يترتب عليه جميع التزامات المشترى ومنها قيامه بدفع الثمن، وإذا كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه لم يقتصر في قضائه على الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر من الطاعنة الى المطعون ضده وإنما أضاف الى ذلك إلزام الطاعنة بتسجيل العقار المبيع على اسم المشترى في دائرة التسجيل العقارى وجعل استلامها الثمن المودع في إدارة التنفيذ بموجب إيصال التوريد موقوفاً على قيامها بالتسجيل وهو من الحكم خطأ فى تطبيق القانون في خصوص هذا الشق الأخير، ذلك أن المشترى إنما يرفع دعوى صحة ونفاذ البيع ليواجه بها إمتناع البائع عن القيام بالأعمال اللازمة لتسجيل عقد البيع سواء كان معترفاً بصدور البيع منه أو منكراً ذلك ـ وإذا كان حكم فيها لمصلحة المشترى إستطاع هذا الأخير أن يسجل ذلك الحكم بإعتباره سنداً قاطعاً على صدور البيع صحيحاً نافذاً ولا يحتاج فى تسجيله الى تدخل البائع ومتى سجله إنتقلت إليه ملكية المبيع، لما كان ما تقدم، فإنه يتعين تمييز الحكم تمييزاً جزئياً وتصحيحه بتعديل منطوقه وقصره على الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع موضوع الدعوى». طعن رقم ١٩٧٥/١٠ مدنی
(١٩٧٧/٢/١٤
كما قضت بأنه : من المقرر أن دعوى صحة ونفاذ العقد هي دعوى موضوعية تستلزم أن يكون من بيع العقار - موضوع التعاقد - نقل الملكية حتى إذا ما سجل الحكم الصادر
شان
فيها قام مقام تسجيل العقد في نقلها، فإذا كان البائع قد تصرف في العقار الى شخص آخر بعقد مسجل قبل صدور الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع غير المسجل ـ كما هر الحال في صورة هذه الدعوى، فإن التزام البائع بنقل الملكية لا يكون ممكناً إلا إذا كان العقد المسجل مشوباً بعيب يبطله فإن لصاحب العقد غير المسجل التمسك بهذا العيب في دعوى صحة التعاقد والتي يتعين على المحكمة أن تبحث فيها ما يثار حول ملكية البائع - وإذ كان يبين من الحكم المطعون فيه والأوراق أنه على الرغم من أن الطاعن (البائع) دفع الدعوى بأنه تصرف في العقار الى آخرين بعقد مسجل وقدم صورة هذا العقد، كما أن المطعون ضده رد على ذلك بأن هذا العقد المسجل صورى صورية مطلقة تجعله باطلاً، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بصحة ونفاذ العقد موضوع الدعوى وبغير أن تتحقق المحكمة من ملكية البائع للعقار المبيع، فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه .
طعن رقم ۱۹۷۷/۹ مدنی - ١٩٧٨/٥/٢٢)
- ٤٤ -
=
ص ٤٤