التسجيل العقاري والتوثيق في القانون الكويتي — الصفحة ٤٣

= تنتقل الى المشترى البانى بمجرد صدور الترخيص له بالبناء، وإنما بتسجيل عقد البيع لأن حق القرار حق عينى من قبيل الملكية فلا ينشأ ولا ينتقل إلا بالتسجيل، أما قبل تسجيل سند المشترى البانى فإن ملكية المنشآت تكون للبائع بحكم الالتصاق (۱) . وينشىء البيع غير المسجل بوجه خاص في ذمة البائع التزاماً بنقل ملكية العقار المبيع الى المشترى. ولما كان هذا الالتزام لا يمكن تنفيذه الا بتسجيل عقد البيع، ولما كان التسجيل يتطلب اجراءات لابد فيها من تدخل البائع الشخصى إذ لابد أن يكون مقراً بصدور البيع منه وأن يكون توقيعه مصدقاً عليه من أجل ذلك كان للمشترى أن يطالب البائع بأن يقوم بالأعمال الواجبة لتسجيل العقد. ولا يكتفى المشترى بأن يطالب البائع بالتعويض عن الاخلال بالتزامه بل يجوز له أن يصل الى إجبار البائع على تنفيذ التزامه عيناً ونقل الملكية بالتسجيل عن طريق دعوى صحة التعاقد (٢ ) . (۱) نقض مدني في ١٩٦٩/٦/١٩ مجموعة أحكام النقض السنة ٢٠ (۲) وقد قضت محكمة النقض بأنه لما كان المقصود بدعوى صحة ونفاذ عقد البيع هو تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل الملكية الى المشترى تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقل الملكية فإن المشترى لا يجاب الى طلبه الا اذا كان انتقال الملكية وتسجيل الحكم الذي يصدر له فى الدعوى ممكناً، فإذا ظهر للمحكمة من أوراق الدعوى أن الملكية لم تنتقل الى البائع حتى تاريخ الفصل في الدعوى لأن عقد شرائه لم يسجل وأن المشترى لم يختصم في دعواه البائع للبائع له ليطلب الحكم بصحة العقد الصادر منه توطئة للحكم بصحة عقده هو حتى إذا ما سجل الحكم الصادر بصحة العقدين انتقلت الملكية اليه، فإن طلب المشترى الأخير صحة ونفاذ عقده يكون غير مقبول. (نقض مدني في ۲۰ ١٩٦٩/٤/٣ س وقد قضت محكمة تمييز الكويت بأنه : يشترط لنفاذ البيع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون البائع مالكاً للمبيع على ما تقضى به المادة ٢٦٥ من مجلة الأحكام العدلية، ولما كانت جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوقو العينية العقارية أو نقله أو تغييره أو زواله لا تتم إلا بالتسجيل وفقاً للمادة السابعة من المرسوم رقم ١٩٥٩/٥ بقانون التسجيل العقارى، ولما كان المقصود بدعوى صحة ونفاذ البيع هو تنفيذ التزامات البائع شأنها نقل الملكية الى المشترى تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام التي من تسجيل العقد في نقل الملكية فإن المشترى لا يجاب الى طلبه إلا إذا كان إنتقال الملكية إليه - εr-
ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.