فلا
(1)
أن يجوز للبائع يبيع العقار مرة ثانية ، وإذا سجل المشترى الثاني قبل أن يسجل المشترى الأول ضمن البائع للمشترى الأول التعرض الصادر منه الناشيء عن استحقاق المشترى الثانى للعقار. ويضمن البائع للمشترى العيوب الخفية، وللمشترى أن يرجع بدعوى العيب الخفى على البائع حتى قبل أن يستلم المبيع وحتى قبل أن يسجل البيع. وفيما يتعلق بالتزامات
أن
كما قضت محكمة النقض بأنه ليس للبائع، لعدم تسجيل العقد وتراخى نقل الملكية بسببه، أن يدعى لنفسه تملك المبيع على المشترى لأن من يضمن نقل الملكية لغيره، لا يجوز يدعيها لنفسه نقض مدنى فى ۱۹۷۳/٥/٩ مجموعة أحكام النقض السنة ٢٤ رقم ١٢٩
.(٧٢٥
،
كما قضت محكمة تمييز الكويت أن : صدور القانون رقم ٥ لسنة ١٩٥٩ بشأن التسجيل العقارى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لم يغير طبيعة عقود البيع الناقلة للحقوق العينية العقارية الأصلية ومنها حق الملكية، إذ لم تزل بعد العمل بهذا القانون من عقود التراضي التي تتم قانوناً بتلاقى الايجاب والقبول، وكل ما أحدثه هذا القانون من تغيير فيها هو أن نقل تلك الحقوق بعد أن كان نتيجة لازمة للعقد الصحيح أصبح متراخياً الى ما بعد التسجيل، أما ما عدا ذلك من أحكام العقد والتزامات الطرفين فيه، فلازال قائماً دون تغيير فيها، فقد بقى البائع ملزماً بموجب العقد بنقل ملكية العقار للمشترى. فليس لمن تعاقد على شأنه نقل ملكية العقار أن يدعى لنفسه ولو قبل التسجيل ملكية العقار المتصرف فيه في مواجهة المتصرف اليه لأن من يضمن نقل الملكية لغيره لا يجوز له أن يتمسك بها لنفسه ضد هذا الغير. وكما لا يحق للمتصرف أن ينازع من تصرف اليه في ملكية العقار محل التصرف فإنه لا يحق له أن ينازعه في التعويض الذى يقدر بديلاً عن نزع ملكية ذلك العقار
تصرف من
بل يعتبر المتصرف اليه هو صاحب الحق فيه . ( الطعن بالتمييز رقم ۹٤/١٦ مدنى جلسة ۱۹۹٤/۱۱/۷ م ، وراجع أيضاً الطعن بالتمييز رقم ۷۳۰ لسنة ٨٢ تجارى - جلسة ۱۹۸۳/۱/٥ ، ۸۱/۲۱ مدنى جلسة ١٩٨٢/١/٤ ، والطعن بالتمييز أيضاً ٩٥/٢٤ مدنى - جلسة ١٩٩٥/١٠/٢٣). (۱) وقد قضت محكمة النقض بأن من المقرر في قضائها أن عقد البيع العرفي لا تنتقل به ملكية العقار الى المشترى ولا ينشيء سوى التزامات شخصية بين طرفيه فييصبح المشترى مجرد دائن للبائع بالحقوق والالتزامات الناشئة عن هذا العقد فلا يجوز له مطالبة غير البائع بالتعويض عن فقد ملكيته التي لم تنتقل إليه بعد، اذ هي لا تنتقل الا بتسجيل عقده أو تسجيل الحكم الصادر بصحته ونفاذه أو التأشير به على هامش تسجيل صحيفة الدعوى (نقض مدنى في ١٩٨٤/٢/٢ مجموعة أحكام النقض السنة ٣٥
٧٤ .(۳۷۷
رقم.
ص
- {1-
ص ٤١