مقدمة
الآن تأخذ دولة الكويت حتى بنظام التسجيل الشخصي في شأن شهر الحقوق وذلك بترتيب التسجيل طبقا لأسماء الأشخاص الذين تصدر عنهم التصرفات، لا طبقا لمواقع الأعيان المعمول به في نظام التسجيل العينى
(1)
ومن البلاد التي أخذت بنظام السجل العيني استراليا (نظام تورنس) والمانيا وسويسرا والنمسا والسويد واسبانيا والبرتغال وانجلترا وملقا وسنغافورة والبرازيل وبعض الولايات الأمريكية المتحدة وجزء من كندا والعراق وسورية ولبنان وتونس ومدغشقر والكنجو والسنجال. ولكن لا يزال كثر من البلاد المتقدمة، ومنها فرنسا وبلجيكا وهولندا وإيطاليا، يأخذ بنظام الشهر الشخصي، إذ لم تستطع هذه البلاد حتى الآن تذليل الصعوبات التي يقتضى تذليلها ادخال نظام السجل العيني.
-
(۱) يلاحظ أن التصرفات التي يتم تسجيلها وفقا لقانون التسجيل العقارى تظل على حالتها التي كانت عليها قبل التسجيل فان كانت باطلة تبقى كذلك بعد التسجيل اذ لا يزول البطلان بالتسجيل لأن العقد هو الذي ينقل الملكية وفقا لهذا النظام ومن ثم لا يصح للمشترى ما دام لم يسجل عقده - أن يطلب الحكم بتثبيبت ملكيته للعقار، أما في نظام السجل العيني فان القيد لا يتم الا بعد اجراء أقصى وسائل التحرى ومن ثم يكون للقيد حجية مطلقة قبل الكافة ولا يجوز الطعن في التصرف بأى طعن بعد قيده وتنتقل الملكية بمجرد القيد بالنسبة للمتعاقدين والغير ولا يجوز المساس بهذا القيد بل ولا يجوز تملك العقار بالتقادم بعد قيده والعبرة بنقل الملكية هو بأسبقية القيد سواء كان من سبق فى القيد سئ النية أو حتى متواطئا مع من تصرف له فللقيد بالسجل العينى حجية مطلقة ويتفق ذلك مع قانون التسجيل العقارى، وأن ثبت التواطئ كان على المشترى الأول الرجوع على البائع والمشترى الذي سبقه للقيد بالتعويض متضامنين على أساس المسئولية التقصيرية. الوسيط في القانون المدنى للمستشار أنور طلبه ـ جـ ۳ طبعة ۱۹۸۷ ٣٠٠، والطعن بالتمييز رقم ٣٧ لسنة ٨٣ تجارى، جلسة ١٩٨٤/١/٤).
-r-
ص ٣