التسجيل العقاري والتوثيق في القانون الكويتي — الصفحة ٣٩

= استرداداه بالرغم من أنه لا يزال مالكاً له لأنه ضامن لاستحقاقه، ويجرى هذا الحكم على وارث البائع، فلا يجوز له أن يمتنع عن تسليم المبيع الى المشترى أو أن يسترده منه بعد أن سلمه إياه. ولكن اذا باع وارث العقار لمشتر آخر، فإنه يكون قد باع ما يملك لأن ملكية العقار تكون قد انتقلت اليه من مورثه، فإذا سجل وارث البائع حق الإرث وسجل المشترى منه عقد نفاذ تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك تسجيلها بطريق يجب التسجيل.. ويترتب على عدم التسجيل ان الحقوق المذكورة لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة الى غيرهم ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الآثار سوى الإلتزامات الشخصية بين ذوى الشأن. ومفاد هذا النص أن الملكية لا تنتقل سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير الا بالتسجيل فإذا لم يتم فإن مشترى العقار بعقد غير مسجل يعتبر مجرد دائن عادى بالالتزامات الشخصية المترتبة فى ذمة البائع والناشئة عن عقد البيع ولو صدر حكم نهائي بصحة ونفاذ هذا البيع إذ المعول عليه فى نقل الملكية في ظل القانون سالف الذكر إنما هو بتسجيل الحكم أو العقد. وكانت الفقرة الأولى من المادة ٢٦٩ من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أنه ولا ينفذ تصرف المدين أو الحائز أو الكفيل العيني في العقار ولا ينفذ كذلك ما يترتب عليه من رهن أو امتياز فى حق الحاجزين ولو كانوا دائنين عاديين ولا في حق الراسى عيه المزاد اذا كان التصرف أو الرهن أو الامتياز قد حصل شهره بعد تسجيل طلب الحجر وورد في المذكرة الايضاحية للقانون أن هذا الجزاء يتمثل في عدم التصرف في مواجهة كل من الدائنين الذين تعلق حقهم بالتنفيذ والراسي عليه المزاد، وليس أن التصرف يعتبر صحيحاً : بين طرفيه، ولا لأيهما أن يبطله، يجوز ولكنه لا يجوز الاحتجاج به على الأشخاص سالفي الذكر، فالتصرف لا ينفذ في حق الدائنين الذين تعلق حقهم بالتنفيذ متى كان شهر هذا التصرف تالياً لتسجيل طلب الحجز ولو كان ثابت التاريخ قبله ولو كان الدائن الذى تعلق حقه بالتنفيذ دائناً عادياً وليس دائناً مرتهناً، لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن أورد نص المادة ١/٢٦٩ سالفة الذكر قد بنى قضاءه برفض الدعوى على ما ثبت من اقرار الطاعنين بصحيفة أن مورث المطعون ضدهم الخمسة الأول، قد أوقع حجزاً تنفيذياً على العقار موضوع الدعوى، وان طلب الحجز قد تسجل بتاريخ ١٤ من يوليو سنة ١٩٨٧ ، وان الثابت العقد المسجل برقم ۲۳۰۱ موضوع التصرف الصادر للطاعنين عن هذا العقار لم يسجل الا في ٥ من يونيو سنة ۱۹۸۹ أى فى تاريخ لاحق على تسجيل طلب الحجز، وبالتالي فإن هذا التصرف لا ينفذ في حق الحاجز وهو مورث المطعون ضدهم الخمسة الأول». ( الطعن رقم ٩٥/٣٢ مدنى جلسة ١٩٩٥/١١/٢٠ م) الجزاء هو البطلان، بمعنى دعواهما من من - ۳۹ -
ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.