التسجيل العقاري والتوثيق في القانون الكويتي — الصفحة ٣٨

البائع والناشئة عن هذا العقد ولو صدر حكم نهائى بصحته ونفاذه، إذ المعول عليه فى نقل الملكية إنما هو بتسجيل الحكم أو العقد. والعبرة في دعوى إثبات الملكية هو بمستندات المدعى التي يقدمها تأييداً لدعواه، ولا جدوى (1) في هذا الخصوصو من البحث فى مستندات ملكية المدعى عليه . فالبيع غير المسجل اذن لا ينقل الملكية بالنسبة الى الغير، ولا حتى فيما بين المتعاقدين. ويترتب على ذلك أن المشترى لا يصبح مالكاً للعقار المبيع مادام البيع لم يسجل (۲) ، فلا يستطيع أن يرفع على البائع دعوى استحقاق يطالب فيها بتثبيت ملكيته على العقار المبيع وان كان يستطيع، أن يرفع دعوى بصحة التعاقد أو دعوى بصحة التوقيع. ويبقى البائع مالكاً للعقار ، ولكنه مع ذلك يلتزم بتسليمه للمشترى، وإذا سلمه لم يستطع المبيع (۳) (۱) طعن بالتنمييز رقم ٢٤ لسنة ٨١ تجارى - جلسة ١٩٨١/٥/٢٠. (۲) وعلى ذلك اذا رهن المشترى قبل أن يسجل العقار المبيع، فإن الرهن يكون صادراً . غير مالك. واذا فسخ البائع البيع لعدم استيفائه الثمن مثلاً، فإنه يسترده من المشترى خالياً . حق الرهن. من من (۳) ويترتب على ذلك أن دائن البائع يستطيع التنفيذ على العقار المبيع الذي لا يزال مملوكا لمدينه، بل ويستطيع أن يجعل البيع غير نافذ في حقه اذا هو سجل طلب الحجز قبل أن يسجل المشترى المبيع، ويترتب على ذلك أيضاً أن الملكية لا تنقل الى المشترى الذي لم يسجل عقده، فلا يستطيع هذا المشترى أن ينقل الملكية الى مشتر منه، فلا تنقل الملكية لمشتر لم يسجل عقد البيع الصادر اليه ومن ثم لا يكون لهذا المشترى أن ينقل الملكية لمن اشترى منه، لأنها لا تؤول اليه هو الا بتسجيل عقده، ولذلك فقد أورد المشرع بالمادة ١٤ من قانون التسجيل العقارى نصاً يقضى بأنه لا يقبل فيما يتعلق بإثبات أصل الملكية أو الحق العيني إلا المحررات التي سبق تسجيلها. فإذا توصل المشترى الى تسجيل عقده أو تسجيل الحكم الصادر بصحته ونفاذه رغماً من أن سند البائع له لم يكن قد تم شهره، فإنه لا يكون شان من التسجيل على هذه الصورة اعتبار المشترى مالكاً، اذ من غير الممكن أن يكون له من الحقوق أكثر مما هو للبائع له الذى لم تنتقل اليه الملكية بسبب عدم تسجيل سنده قرب نقض مدنی ١٩٦٥/١/٢١ مجموعة أحكام النقض ١٦ رقم ١٢ ص ٧٣). وقد قضت محكمة تمييز الكويت بما يلى : وان المادة السابعة من قانون التسجيل العقارى الصادر بالمرسوم رقم 5 لسنة ١٩٥٩ أن. تنص على جميع التصرفات التي من شأنها انشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو = - TA-
ص ٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.