وليس هناك شك في أن الحكم النهائى بثبوت الشفعة يجب تسجيله حتى تنتقل الملكية من البائع الى الشفيع، وكذلك يجب تسجيل اعلان الرغبة
المادة في الأخذ بالشفعة حتى يكون حجة قاطعة على الغير بصريح نص ۸۹۷ مدنی کویتی
(1)
ما يترتب على التسجيل من أثر :
أولاً : التصرف أو الحكم قبل أن يسجل
:
لما كانت المادة (۷) من قانون التسجيل العقارى الصادر بالمرسوم رقم ٥ لسنة ١٩٥٩ تنص على أن التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من جميع الحقوق العينية الأصلية أو نقله أو تغيره أو زواله، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشئ من ذلك يجب تسجيلها بطريق التسجيل بما في ذلك الوقف والوصية، ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المذكورة لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول بين ذوى الشأن ولا بالنسبة الى غيرهم ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الآثار سوى الالتزامات الشخصية بين ذوى الشأن فإن مؤدى هذا النص أن الملكية العقارية لا تنتقل سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل وسواء تسجيل العقد أو الحكم النهائي الصادر بصحته. وما لم يحصل هذا التسجيل تبقى الملكية على ذمة المتصرف ولا يكون للمتصرف اليه في الفترة من تاريخ التعاقد الى وقت التسجيل سوى مجرد أمل في الملكية دون أى حق فيها. ومن ثم فإن مشترى العقار بعقد غير مسجل يعتبر مجرد دائن عادى بالإلتزامات الشخصية المترتبة في ذمة
(1) يسجل إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة بالتأشير به على هامش تسجيل سند ملكية العقار المشفوع فيه، وذلك طبقاً لما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدنى الكويتي في هذا الصدد، وهذا ما يسمى بالتسجيل بطريق التأشير الهامشى والذى يتم ببيان يذكر على هامش المحرر المتعلق به أو في ورقة تلحق بهذا المحرر وتصبح جزءاً منه، ويفترض التسجيل بهذا الطريق أن ثمة محرر مسجل حتى يمكن التأشير في هامشه، فإذا لم يوجد ذلك المحرر، فإن التسجيل إنما يكون بطريق التسجيل لا بطريق التأشير الهامشى، أي بنقل صورة كاملة من المحرر في السجل
المعد لذلك.
- ۳۷ -
ص ٣٧