ولكن توجد أحكام تنقل حق الملكية، فهى من ناحية تعتبر أحكاماً منشئة لا أحكاماً ،مقررة، ومن هذه الأحكام أحكام مرسى المزاد، ومنها أيضاً الحكم الذي يصدر نهائياً بثبوت الشفعة.
فأحكام . مرسى المزاد في العقار تصدر عقب انتهاء المزايدة لأول مرة، أو عقب زيادة العشر، أو عند إعادة البيع على مسئولية المشترى المتخلف، وذلك طبقاً للاجراءات التي رسمها تقنين المرافعات. وفي جميع الأحوال يصدر حكم مرسى المزاد بديباجة الأحكام، ويشتمل منطوقه على أمر
للمدين أو للحائز بتسليم العقار للراسى عليه المزاد (م ٢٧٦ مرافعات كويتي). وتقوم إدارة كتاب المحكمة الكلية بالنيابة عن ذوى الشأن بطلب تسجيل حكم مرسى المزاد، ويكون الحكم المسجل سنداً بملكية من أوقع المبيع عليه. ومع ذلك لا يكون حكم مرسى المزاد ناقلاً للملكية، ولكنه عنها، في حالتين : ١ - إذا بيع العقار الشائع لعدم امكان قسمته ورسا المزاد على أحد الشركاء، فإن رسو المزاد هنا يعتبر قسمة لا بيعاً عن الملكية لا ناقلاً لها . ويجب عى كل حال تسجيل
يعتبر
كاشفاً
،
(1)
من
فيكون كاشفاً الحكم بمرسى المزاد. ۲ - إذا رسا مزاد العقار المرهون على الحائز لهذا العقار، فإن الحائز الذى رسا عليه المزاد في هذه الحالة يكون مالكاً للعقار بموجب سند ملكيته الأصلى ويكون حكم مرسى المزاد كاشفاً هذه عن الملكية لا ناقلاً لها. وهذا لا يعفي حكم مرسى المزاد في هذه الحالة التسجيل، ولكن التسجيل يكون بالتأشير بحكم مرسى المزاد في هامش تسجيل السند الذي تملك الحائز بموجبه العقار أصلاً وفي هامش تسجيل انذار الحائز ( مادة ۱/۲۷۸ مرافعات كويتي). أما الحكم الذي يصدر نهائياً بثبوت الشفعة، يعتبر سندا لحقوق الشفيع، وذلك دون اخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل ( مادة ۸۹۹ مدنى كويت).
(۱) شهر التصرفات العقارية للدكتور / محمد کامل مرسى - طبعة سنة ١٩٣٩ المنشورات القانونية ـ بيروت ـ ص
۱۷۰
دار
- ٣٦ -
ص ٣٦