التسجيل العقاري والتوثيق في القانون الكويتي — الصفحة ٣٣

التسجيل العقارى بصدوره ويعتبر العقار المنزوعة ملكيته من أموال الدولة العامة بتمام هذه الاجراءات وتستقل لجنة التثمين بتقدير التعويض المقابل لنزع الملكية كما تستقل بنظر الاعتراض على هذا التقدير لجنة الاعتراضات المنصوص عليها في المادة ١٨ من هذا القانون قرارها نهائياً في هذا الخصوص. ويعتبر ( تمييز كويتي الطعنان رقما ۲۸۳ ، ٢٤٣ لسنة ٩٤ تجارى - جلسة ١٩٩٥/٦/٢٥) وقد قضت محكمة تمييز الكويت بما يلى : جميع تنص المادة السابعة من المرسوم رقم ۱۹٥٩/٥ بقانون التسجيل العقارى على أن التصرفات التي من شأنها انشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب تسجيلها بطريق التسجيل بما في ذلك الوقف والوصية ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المذكورة لا تنشأ ولا تنتقل ولا تزول لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة لغيرهم ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الآثار سوى الالتزامات الشخصية بين ذوى الشأن واذا كان هذا النص قد جاء عاماً مطلقاً بلا تمييز أو تفرقة بين العقود الصادرة من الدولة أو من الأفراد فإن الملكية لا تنتقل بهذه التصرفات سواء كانت صادرة من الدولة أو من الأفراد الا بالتسجيل لما كان ذلك. وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على قوله وحيث أنه المقرر أن القرار الذي من يصدر بتخصيص أحد المساكن الحكومية لشخص ما تنتقل به ملكية ذلك المسكن لمن خصص له فذلك القرار يكون عرضة للتعديل والالغاء من جانب الجهة التي أصدرته إنما تنتقل الملكية عقد البيع الذي يصدر بعد ذلك بل ومنذ العمل بقانون التسجيل العقاري رقم ٥٩/٥ في ١٩٥٩/٤/٢٦ - أصبحت الملكية لا تنتقل الا بتسجيل ذلك العقد وذلك عملاً بنص المادة السابعة من ذلك القانون.... وحيث أنه على هدى من ذلك وكان المدعون قد ذهبوا الى أن ثمة قرارا صدر بتخصيص مسكن النزاع الى مورثم بيد أنه لم يعقب ذلك أن تصرفت الدولة للمورث ببيع ذلك المسكن بيعاً جرى تسجيله طبقاً لأحكام قانون التسجيل العقارى فإنه وعند وفاة المورث فى ۱۹۷۰/۱۱/۱٦ لا يكون ذلك المسكن أحد عناصر تركته وتكون دعوى المدعين بطلب الحكم بثبوت ملكيتهم لحصتهم الميراثية على غير سند متعيناً رفضها وكان ما استخلصه الحكم المطعون فيه بهذه الأسباب سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون أو لقواعد الإرث فى الشريعة الاسلامية وله أصله الثابت بالأوراق وفيه الرد الكافي على دفاع بموجب الطاعنين . طعن بالتمييز رقم ۸۰/۷۱ تجارى - جلسة ۱۹۸۱/۱/۲۸) - ۳۳ -
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.