التسجيل العقاري والتوثيق في القانون الكويتي — الصفحة ٣٤

على كما قضت بأن : قرار نزع الملكية للمنفعة العامة ـ وقبل صدور المرسوم بقانون رقم 5 لسنة ١٩٥٩ بشأن التسجيل العقارى لا يلزم تسجيله لانتقال ملكية العقار الى الدولة بل كان دخول العقار في المال العام للدولة يتم بمجرد صدور القرار باستملاكه وتقدير مقابل ثمنه - الوجه السالف بيانه - بغير حاجة الى أى إجراء آخر وإذا ما تراخت الدولة في القيام بالتسجيل الى ما بعد العمل بالقانون رقم ١٩٦٤/٣٣ ، فإنه لا يعاد عرض الموضوع، أو المنازعة في تثمين العقار المنزوع ملكيته - مادام قد أصبح نهائياً - مرة ثانية على لجان التثمين المنصوص عليها في هذا القانون، إذ أن شرط ذلك، وحسبما نصت عليه المادة (٣٤) منه ألا يكون تقدير التعويض بشأنها أصبح نهائياً . شائعة ( الطعن رقم ٩٢/١٢٦ تجارى - جلسة ١٩٩٣/٤/٥ م) وقضت بأنه لا محل للقول بأن المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم ١٩٧٦/٩٢ قد أباحت البيع الجديد للحصص الشائعة الآنفة الذكر رغم إجراء البيع بعد العمل بالقانون، إذ أن المادة المذكورة إنما تعالج حكماً خاصاً بملاك الأرض القابلة للتقسيم التي سبق بيع حصص منها عن طريق اصدار سندات قابلة للتداول قبل العمل بالقانون فتقضى بإلزامهم بأن يتقدموا الى البلدية بمشروع تقسيم مستوف للشروط عن هذه الأراضي خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون وإلا عوقبوا بغرامة قدرها ألف دينار عن كل يوم من أيام التأخير، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزام هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، وأقام قضاءه على دعامة تكفى لحمله». طعن رقم ۷۸/۱۰٥ تجارى - جلسة ١٩٨٠/٢/٦) - كما قضت بأنه : «إذ كانت الملكية الشائعة وضع استثنائى يؤدى الى مشكلات عديدة بين الشركاء وجنح البعض - على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم ١٩٧٦/٩٢. الى بيع حصص شائعة في أراضى غير مقسمة وتداولت هذه الحصص وفتتت ودخل فيها عنصر المضاربة مما يلحق أبلغ الضرر بالاقتصاد الوطنى والحركة العمرانية في البلاد فصدر مرسوم بالقانون المذكور بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتصرف فى العقارات بهدف منع المضاربة فيها ونصت المادة الأولى منه على أنه لا يجوز بيع حصص مشاعة في أراضى لم يصدر بها قرار بالتقسيم إلا بعد الحصول على إذن مسبق من بلدية الكويت وفقاً للضوابط والشروط التي تصدر بقرار من المجلس البلدى ويقع باطلاً كل عقد يخالف ذلك، ويجوز لكل ذي شأن أن يتمسك بهذا البطلان، وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ومفاد هذا النص هو حظر بيع شائعة فى أرض لم يصدر بها قرار بالتقسيم بدون إذن مسبق من البلدية ويترتب على حصص مخالفة ذلك بطلان العقد، وهو بطلان من النظام العام، ولقد جاء نص المادة المذكورة عاماً . =
ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.