معقوداً لمدة معينة، أو عقد ينهى حق ارتفاق ولم تكن له مدة محددة. هذه العقود جميعاً عقود مزيلة لحق عينى عقارى أصلي، ومن ثم تكون واجبة التسجيل. ويلاحظ أن حق الملكية حق أبدى، فلا يزول مادام الشيء المملوك باقياً، ومن ثم لا يتصور ابرام عقد ينهى حق الملكية.
التصرفات الصادرة من جانب واحد الواجبة التسجيل :
ولم يقتصر قانون التسجيل العقارى فى الاخضاع للتسجيل، على العقود بل جاوز العقود إلى التصرفات الصاردة من جانب واحد. وأدخل في حظيرة التسجيل تصرفين قانونين صادرين من جانب واحد. وقد نص عليهما ،صرراحة وهما الوقف والوصية وإن كانا يدخلان دون نص في لفظ التصرفات»، إلا أن المشرع أراد أن يؤكد وجوب تسجيلهما بالنص الصريح والوقف تصرف قانونی صادر من جانب واحد هو الواقف، ومن شأنه أن يغير من ملكية العقار الموقوف، ويجعل هذا العقار غير مملوك من العباد، وينشىء حقوقاً عينية للمستحقين فيه، ويجعله خاضعاً لنظام خاص تقرر الشريعة الاسلامية قواعده.
عموم
لأحد
كما أن الوصية تصرف قانونی صادر من جانب واحد هو الموصى، فإذا وقعت على عقار نقلت ملكية هذا العقار من الموصى إلى الموصى له بعد
موت الموصى. ومن ثم يجب تسجيل الوصية اذا وقعت على عقار.
التصرفات الإدارية الواجبة التسجيل :
ومن
(1)
هذه التصرفات قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة والبيع الصادر من الدولة بموجب قرار تخصيص المسكن الحكومي وقرار تقسيم الأراضى
(1) ونزع الملكية للمنفعة العامة وفقاً لأحكام القانون رقم ١٩٦٤/٣٣ في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت. يعتبر بمثابة إجراء عينى ينصب على العقار ذاته بصرف النظر عن اسم صاحبه ويخرج به العقار من دائرة التعامل بمجرد صدور قرار نزع الملكية وشهره واخطار جهة ـ
-۳۲ -
ص ٣٢