التسجيل العقاري والتوثيق في القانون الكويتي — الصفحة ٣١

يهب يقدمه حصة له في الشركة، وقد ينقل العقد حقاً عينياً عقارياً أصلياً آخر غير حق الملكية، فيجب تسجيله. من ذلك أن يبيع المنتفع حق انتفاعه في العقار، أو يهب هذا الحق، أو يقدمه حصة فى شركة، أو يقدمه مقابلا لوفاء دين. وما يقال عن حق الانتفاع يقال عن حق الارتفاق، فيبيع مالك العقار حق ارتفاق مقررا لمصلحة عقاره تبعاً لبيع هذا العقار، أو هذا الحق مع العقار، أو يقدمه مع العقار حصة في شركة، أو مع العقار مقابلاً لوفاء دين. العقود المغيرة لحق عينى عقارى أصلى. ويمكن التمثيل لعقد مغيرة لحق الملكية على العقار بعقد يجعل هذه الملكية قابلة للتصرف فيها بعد أن كانت مقترنة بالشرط المانع من التصرف، وبعقد ملكية الأسرة. كذلك يمكن التمثيل لعقد مغير لحق الانتفاع على عقار لمدة معينة، بعقد يطيل هذه المدة أو ينقص منها، ويمكن التمثيل أيضاً لعقد مغير لحق الارتفاق، بعقد يزيد فى مدى هذا الحق أو ينتقص من مداه. فهذه العقود جميعاً عقود مغيرة لحق عينى عقارى أصلي، ومن ثم تكون واجبة التسجيل. ٤) العقود المزيلة أو المنهية لحق عينى عقارى أصلي. مثل ذلك عقد ينهى حق الانتفاع في عقار قبل انقضاء مدته، ، أو عقد ينهي حق الاستعمال في عقار أو حق السكني قبل انقضاء مدة الحق وكان كل من الحقين مجرد أمل في الملكية دون أى حق فيها ومن ثم فإن مشترى العقار بعقد غير مسجل يعتبر مجرد دائن عادى بالإلتزامات الشخصية المترتبة فى ذمة البائع والناشئة عن هذا العقد ولو صدر حكم نهائي بصحته ونفاذه إذ المعول عليه فى نقل الملكية إنما هو يتسجيل الحكم أو العقد والعبرة في دعوى إثبات الملكية هو بمستندات المدعى التي يقدمها تأييداً لدعواه ولا جدوى في هذا الخصوص من البحث في مستندات ملكية المدعى عليه والمطلوب في الدعوى هو إثبات ملكية المدعى. لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن رفع دعواه بطلب إثبات ملكيته للأرض محل النزاع إستناداً إلى عقد بيع حكم بصحته ونفاذه دون أن يسجل العقد أو الحكم فإنه لا يكون له حق في الملكية وتكون دعواه بطلب إثبات ملكيته لا سند لهاه ( طعن بالتمييز رقم ٨١/٢٤ تجارى - جلسة ١٩٨١/٥/٢٠) -ri- =
ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.