التسجيل العقاري والتوثيق في القانون الكويتي — الصفحة ٣٠

اذا كان هذا القابل عقاراً، وهبة العقار والشركة اذا قدم الشريك عقارا تسجيل جميع يجب الشيء المقايض به من مالكه إلى المتقايض الآخر بمجرد تمام المقايضة في المنقول المعين بالذات وبالإقرار فيما عين بنوعه وبالتسجيل في العقار، وأنه وان كان الأصل أن يتم التسليم فوراً بمجرد الانعقاد إلا أن للطرفين أن يتفقا على ميعاد معين يتم فيه التسليم وعندئذ يتعين العمل بما اتفقا عليه بما مفاده أن قانون التسجيل العقارى الصادر بالمرسوم بقانون رقم ١٩٥٩/٥ لم يغير من طبيعة المقايضة السالف الإشارة إليها سوى أنه جعل نقل الملكية في العقار غير مترتب على مجرد العقد وإنما أصبح متراخياً إلى ما بعد التسجيل وأما الأحكام الأخرى فلا تزال قائمة وترتيباً على ذلك فإن عقد المقايضة موضوع الدعوى الماثلة يعتبر منعقداً ومنجزاً لكافة آثاره بتوافق الإيجاب والقبول بين طرفيه في تاريخ انعقاده في ۱۹۸۱/۹/۹ والذى قام فيه الطاعن بتسليم المطعون ضده الأسهم التي قايض بها، ولا يغير من خصائص العقد اتفاق الطاعن والمطعون ضده على أن يتراخى تنفيذ الأخير لإلتزامه بتسليم البيت المقايض عليه إلى ما بعد تاريخ العقد بسنة وثلاثة شهور لما كان ذلك، وكانت الفقرة الأولى من المرسوم بقانون رقم ٥٧ لسنة ۱۹۸۲ في شأن المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل - والذي عمل به إعتباراً من ۱۹۸۲/۹/۲۰ قد نصت على أنه المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل قبل العمل بهذا المرسوم بقانون وصدرت عنها شيكات أو سندات أو وسائل دفع أخرى ولم يتم استيفاء قيمتها، وأوضحت الفقرتان الثانية والثالثة من ذات المادة الفترة التي يتم خلالها التسجيل وإجراءات التسجيل. وأما الفقرة الرابعة منها فقد جرى نصها على أنه لا تقبل أية دعوى أو مطالبة أو شكوى أمام جهات القضاء أو التحكيم أو التحقيق أو غيرها عن المعاملات المتعلقة بالأسهم المملوكة للمطعون ضده لا تعد - وفقاً لما سلف بيانه - من تلك المعاملات التي لم يتم تسجيلها في الميعاد ولما كانت المعاملة بالأجل قبل العمل بالمرسوم بقانون المذكور لأنها معاملة منجزة وفورية، ومن ثم فإنها تخرج عن نطاق المعاملات التي كان من الممتعين تسجيلها تطبيقاً لما تقضى به المادة الأولى من ذلك المرسوم بقانون المشار اليه، وبالتالي فإنه لا مجال لتطبيق الفقرة الرابعة من تلك المادة عليها والحكم بعدم قبول الدعوى المرفوعة عنها بإعتبار أنها لم يتم تسجيلها في الميعاد المحدد كما تنص المادة ٧ من قانون التسجيل العقارى الصادر بالمرسوم رقم لسنة ١٩٥٩ على أن جميع التصرفات التي من شأنها انشاء حق من الحقوق العينية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك تسجيلها بطريق التسجيل بما في ذلك الوقف والوصية ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المذكورة لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول بين ذوى الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الآثار سوى الإلتزامات الشخصية بين ذوى الشأن ومؤدى هذا النص أن الملكية العقارية لا تنتقل سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل، سواء تسجيل العقد أو الحكم النهائى الصادر بصحته، وما لم يحصل هذا التسجيل تبقى الملكية على ذمة المتصرف ولا يكون للمتصرف إليه فى الفترة من تاريخ التعاقد إلى وقت التسجيل سوى . يجب = - r. - =
ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.