التسجيل العقاري والتوثيق في القانون الكويتي — الصفحة ٣٠٣

ولو شرط ذلك فإن هذا الشرط باطل عملاً بمذهب الحنابلة. عن المادة الثامنة : انتهاء الوقف فى الحالتين مأخوذة مما قرره العبدوسى من فقهاء المالكية في المعيار وهو متفق في جملته مع بعض المذاهب الاسلامية ـ وأما ملك الموقف عليه لما انتهى وقفه فهو أحد أقوال في مذهب الامام أحمد وقد فرعوه على أشهر الروايتين وهي أن الموقوف عليه يملك رقبة العين الموقوفة. عن المادة التاسعة : ملك الواقف أو ورثته لما انقطع وقفه مذهب الامام أبي حنيفة نفسه ـ رضى الله عنه ـ الذي يرى أن الموقوف لا يزول عنه ملك الواقف ويرثه ورثته بعد موته. كما أن ملك الواقف أو ورثته لما انقطع وقفه وكان على معين قيد الحياة أو بالأجل رواية المصريين عن مالك ـ رضى الله عنه ـ وفي حال عدم التقيد بالحياة أو بالأجل رواية المدينين عن مالك ـ رضى الله عنه ـ. عن المادة العاشرة : نظراً لأن التشريع لا يسرى على السابق إلا بنص من ولى الأمر فلهذا وضعت المادة المذكورة. النائب بالمحاكم المصرية ورئيس القضاة الشرعي بالكويت توقيع / محمد كامل الشمسي قاضي المحكمة الشرعية قاضي المحكمة الشرعية توقيع / أحمد خميس الخلف توقيع / أحمد عطية الأثرى المميز الرسمي توقيع / يوسف بن عيسى - r.r-
ص ٣٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.