التسجيل العقاري والتوثيق في القانون الكويتي — الصفحة ٣٠٤

وزير العدل حادي عشر : قرار وزاري رقم (۱۱) بلائحة المأذونين بعد الإطلاع على المادة ۷۲ من الدستور. ٧٢ وعلى المادة 3 من اللقانون رقم ٤ لسنة ١٩٦١ بإصدار قانون التوثيق. مادة (١) : الباب الأول إنشاء المأذونيات وإختيار المأذونين تنشأ المأذونية بقرار من وزير العدل ويكون لكل منطقة مأذون أو أكثر. مادة (۲) : تشكل بالمحكمة لجنة للمأذونين من ثلاثة قضاة تندبهم الجمعية العامة كل سنة، وإذا غاب أحدهم ندب رئيس المحكمة من يقوم مقامه وتختص بالنظر في المسائل الآتية أ - إبداء الرأى في إنشاء المأذونيات. ب - إمتحان المتقدمين للمأذونية، إذا رأت لجنة المأذونين ذلك. جـ - إبداء الرأى في قبول قيد المأذونين واستقالتهم وكذا مراقبة أعمالهم وتأديب المخالفين منهم. مادة (۳) : يشترط في المأذون : ا - أن يكون كويتياً مسلماً متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة. - ٣٠٤ -
ص ٣٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.