وزير العدل
حادي عشر : قرار وزاري رقم (۱۱)
بلائحة المأذونين
بعد الإطلاع على المادة ۷۲ من الدستور. ٧٢
وعلى المادة 3 من اللقانون رقم ٤ لسنة ١٩٦١ بإصدار قانون التوثيق.
مادة (١) :
الباب الأول
إنشاء المأذونيات وإختيار المأذونين
تنشأ المأذونية بقرار من وزير العدل ويكون لكل منطقة مأذون أو أكثر.
مادة (۲) :
تشكل بالمحكمة لجنة للمأذونين من ثلاثة قضاة تندبهم الجمعية العامة كل سنة، وإذا غاب أحدهم ندب رئيس المحكمة من يقوم مقامه وتختص
بالنظر في المسائل الآتية
أ - إبداء الرأى في إنشاء المأذونيات.
ب - إمتحان المتقدمين للمأذونية، إذا رأت لجنة المأذونين ذلك. جـ - إبداء الرأى في قبول قيد المأذونين واستقالتهم وكذا مراقبة أعمالهم
وتأديب المخالفين منهم.
مادة (۳) :
يشترط في المأذون
:
ا - أن يكون كويتياً مسلماً متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة.
- ٣٠٤ -
ص ٣٠٤