التسجيل العقاري والتوثيق في القانون الكويتي — الصفحة ٣٠٢

المذكرة الإيضاحية لأحكام شرعية خاصة بالأوقاف عن المادة الأولى : مأخوذة من المادة ١٦ من مجلة الأحكام العدلية وتعليقات الشراح عليها. عن المادة الثانية : عملاً بما قرره فقهاء الشريعة ما عدا مذهب المالكية. عن المادة الثالثة : يدل عليها العرافة السائد في العوامي عن المادة الرابعة : الفقرة الأولى من مذهب الحنفية والجزء الأول من الفقرة الثانية من مذهب الامام أحمد والجزء الثاني منها على رأى في مذهب الحنفي. عن المادة الخامسة : مأخوذة من مذهب الحنفية. عن المادة السادسة : عملاً بالصالح العام وذلك من خصائص ولى الأمر. نفسه. عن المادة السابعة : أخذ في جواز الرجوع بقبول الامام أبي حنيفة رضى الله عنه ـ فإنه يرى عدم لزوم الوقف وأنه أشبه بالعارية يجوز للواقف الرجوع عنه ومتى جاز الرجوع عنه جاز من باب أولى التغيير في مصارفه وشروطه لأن العين في هذه الحال باقية على ملك الواقف وغلته كغلة عين مملوكة له يصرفها كما يشاء ـ أما وقف المسجد فقد أجمع الفقهاء على لزومه وأنه لا الرجوع فيه وقد جعل ما وقف على المسجد من المصلحة عدم الرجوع فيه أيضاً، وكذا تغيير شروطه حتى - ۳۰۲ -
ص ٣٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.