حق حكر، أما حق الملكية فلا ينشئه العقد، لأن الانشاء معناه الايجاد، والملكية لا توجد ابتداء ألا بالاستيلاء، والاستيلاء ليس بعقد ولا هو بتصرف ،قانونى وانما هو واقعة مختلطة اختلطت فيه الحيازة المادية وهي عنصر مادى بارادة المستولى فى أن يتملك في الحال وهي عنصر ارادى، ولكن العنصر المادى هو المتغلب، ومن ثم الحق بالواقع المادى. وعلى ذلك لا يعتبر الاستيلاء تصرفاً قانونياً، ولا يكون واجب
التسجيل. ٢) العقود الناقلة لحق عينى عقارى أصلى وعلى رأس هذه الحقوق العينية العقارية الأصلية التي ينقلها العقد حق الملكية في العقار، وعلى رأس العقود الناقلة للملكية عقد البيع. ومن ثم كان عقد بيع العقار هو الذي يؤخذ عادة نموذجاً للعقود واجبة التسجيل، وما يسرى عليه في هذا الشأن يسرى على سائر العقود الناقلة للملكية وللحقوق العينية العقارية الأصلية الأخرى. ومن العقود الناقلة لحق الملكية في العقار، إلى جانب البيع، ومن ثم يجب تسجيلها، المقايضة فى العقار (۱) . والوفاء بمقابل
(۱) قضت محكمة التمييز بأنه : ولما كانت المادة ٥٢٠ من القانون المدنى تنص على أن المقايضة مبادلة مال بمال لا يكون أيهما نقداً، فإن العقد المؤرخ ۱۹۸۱/۹/۹ سند الطاعن في دعواه ـ والذى لم يكن محل منازعة من المطعون ضده - يكون في طبيعته عقد مقايضة، واذ كانت المادة ٥٢٣ من القانون المدنى تنص على أنه تسرى على المقايضة أحكام البيع بالقدر الذي تسمح به طبيعة المقايضة، ويعتبر كل من المتقاضين بائعاً لما قايض به ومشترياً لما قايض عليه ومما مؤداه أنه فى الدعوى المطروحة يكون الطاعن قد تبادل الأسهم المملوكة له بالبيت المملوك للمطعون ضده فيكون بائعاً لتلك الأسهم التي قايض بها ومشترياً لبيت المطعون ضده الذى قايض عليه وفى نفس الوقت يكون المطعون ضده الذي قايض عليه وفى نفس الوقت يكون المطعون ضده قد باع الطاعن البيت المملوك له والذى قايض به واشترى منه الأسهم التي قايض عليها لما كان ذلك، وأنه وان كانت طبيعة المقايضة تختلف عن طبيعة البيع فى أنها لا يوجد فيها مبيع وثمن بل مبيع ومبيع ألا أنها كالبيع من عقود التراضي التي تتم وتنتج آثارها بمجرد توافق الطرفين والآثار التي تترتب عليها هي نفس الآثار التي تترتب على البيع من حيث التزامات البائع فيلزم كل من المتقايضين بنقل ملكية الشيئ الذي يقايض به إلى الطرف الآخر، كما يلتزم بتسليمه اياه إلى غير ذلك من التزامات البائع وتنتقل ملكية
- ۲۹ -
ص ٢٩