التسجيل العقاري والتوثيق في القانون الكويتي — الصفحة ٢٩٥

بتقدير التعويض المقابل لنزع الملكية أو الإستيلاء المؤقت في حدود الضوابط التي وضعتها هذه المادة، ونصت المادة الخامسة على إنشاء لجنة تسمى لجنة الملكية وتختص برصدار قرارها في شأن تقرير المنفعة العامة الموجه لنزع نزع الملكية أو عدم : عدم تقريرها . وينظم الباب الثاني إجراءات نزع الملكية فى ١٣ مادة، وتعمل على أنه ما أرادت احدى الجهات نزع الملكية الخاصة لفرد من الأفراد بتنفيذ مشروع للمنفعة العامة، فإنها تحيل هذا المشروع مع بيان تحديد الموقع الى إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة (المادة) (۷) ثم تتولى لجنة زع الملكية دراسة ذلك المشروع لتصدر قرارها بشأن اقرار المنفعة العامة أو رفضه خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ احالة المشروع اليها (المادة (۸). وبعد ذلك وإذا ما أقرت لجنة نزع الملكية تقرير المنفعة العامة يرفع الى رئيس المجلس البلدى الذى يصدر قرار بنزع ملكية العقار (المادة ٩) بشرط أن تسمح بذلك الميزانية السنوية أو الاعتمادات الاضافية (المادة ١٠) - وبمجرد صدور هذا القرار تتخذ اجراءات تسجيل العقار بإسم الدولة وتتولى في نفس الوقت لجنة التثمين تقدير قيمة تعويض صاحب العقار المنزوع ملكيته (المادة (۱۲) حتى لا تضيع حقوق أصحاب الشأن. الأمر الملكية نص المشروع على إجراءات معينة ليتمكن بها أولئك الأشخاص من الإطلاع على مساحة وحدود العقارات التى يتناولها المشروع عن طريق النشر في الجريدة الرسمية واللصق على باب مختار المنطقة الكائن في دائرتها العقارات المنزوع ملكيتها، فيقدم كل صاحب الشأن لإثبات حقوقه خلال شهر من تاريخ النشر (المادة (۱۱) وبعد هذه المهلة تبين إدارة نزع للمنفعة العامة حدود ومساحة تلك العقارات وأسماء أصحاب الحقوق ونصيب كل منهم فى التعويض ثم تعرض هذه القوائم في مقر الإدارة بعد الاعلان في الجريدة الرسمية لدعوة الكافة اليز الإطلاع عليها والتقدم بما لهم من اعتراضات عليها في المواعيد وبالاجراءات التي بينتها المواد من ١٤ ۲۹۵ -
ص ٢٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.