مذكـ
لمشروع قانون نزع الملكية
والإستيلاء المؤقت للمنفعة العامة
حتى
المادة
نزع الملكية أو الإستيلاء المؤقت يعتبر من أخطر الإجراءانت لأنه يتعرض للملكية الخاصة للأفراد ولهذه نظر اليه الدستور نظرة خاصة فأوجب أن يتم وفقاً لقانون ينظم أحكامه لا يساء إستعماله واستجابة لما ورد في ١٨ من الدستور وللإعتبارات السابق ذكرها أعد مشروع القانون المرافق وقد أحاط هذا المشروع إجراءات نزع الملكية والاستيلاء المؤقت بالضمانات الكافية التي تحقق الصالح العام وفى الوقت نفسه تحافظ على حقوق أصحاب العقارات التي تتناولها تلك الاجراءات وتلك الضمانات تقوم على دعامتين الأولى : ألا يتم نزع الملكية أو الإستيلاء المؤقت إلا للمنفعة العامة. والثانية : أن يتم ذلك مقابل تعويض عادل (المادة الأولى).
البلدي
أساساً
وفى نطاق هاتين الدعامتين صيغ المشروع المرافق في خمسة أبواب وقد تناول الباب الأول بيان إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة واختصاصاتها التي منها اتخاذ اجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة، وكذلك تنفيذ قرار الاستيلاء المؤقت (مادة (٤) وقد ألحقت المادة الثانية هذه الإدارة بالمجلس مع تقرير استقلالها في اعمالها (المادة الثانية) حتى يكون ذلك منسجماً مع اختصاصات المجلس البلدى ومنسقاً مع مشروع قانون البلدى الذي نص على أن تلحق بالمجلس البلدى لجنة خاصة بتثمين الأراضى المستملكة تتألف من اثنى عشر عضواً يعينهم مجلس الوزراء من غير أعضاء المجلس البلدي لتقوم بالأعمال التي يحددها لها قانون الاستيلاء وهذه اللجنة هي التي أسماها المشروع المرافق فى مادته السادسة (لجنة التثمين) تختص
٢٩٤ -
ص ٢٩٤