التسجيل العقاري والتوثيق في القانون الكويتي — الصفحة ٢٩٦

- ١٦ من مشروع القانون وتنظر الاعتراض لجنة تسمى (لجنة الاعتراضات بينت المادة رقم ۱۷ كيفية تشكيلها وأوجبت أن يكون أحد قضاة المحكمة الكلية عضوا بها زيادة على الاطمئنان نحو توفير العدالة حيث أن القرار الذي تصدره هذه اللجنة يعتبر نهائياً لا يطعن فيه بالنسبة الى تقدير التعويض على أن نظر الاعتراضات لا يمنع من اتخاذ اجراءات اخلاء العقارات المطلوب نزع ملكيتها في المدة التي تحددها الإدارة وقد نصت الفقرة الأخيرة من المادة ١٥ على أن هذه المدة لا تقل عن شهر فإذا استمر شاغل العقار حائزاً له حق للإدارة إخلاءه بالطريق الإدارى مع اقتضاء مقابل شغله للعقار من المدة التي تأخر فيها عن الإخلاء المادة ١٩. ويتناول الباب الثالث من مشروع القانون المرافق بيان اجراءات نزع ملكية المناطق والأحياء التي تتم لغرض إعادة تخطيط منطقة من المناطق أو تعميرها. وقد أوجبت المادة ۲۰ أن يكون تقرير المنفعة العامة في هذه الحالة بقرار من مجلس الوزراء بعد أخذ رأى المجلس البلدى. كذلك يصدر مجلس الوزراء قرار نزع الملكية. وبعد صدور قرار نزع الملكية ينفذ المشروع ومن الطبيعي أن تقبض مساحات من الأراضى ترغب الحكومة في بيعها للأهالي بعد تنفيذ المشروع فتقوم لجنة التثمين بتقدير ثمن أساسى لكل قطعة أرض يراد بيعها فإذا كان الراغب في الشراء هو أحد الملاك السابقين الذي نزعت ملكية عقاراتهم ضمن الحى أو المنطقة كان له الحق في الشراء مباشرة بذلك الثمن الأساسى وفى حدود المساحة التي تزعت ملكيتها منه فإذا وجد أكثر من صاحب أفضلية على قطعة أرض واحدة بيعت هذه القطعة عن طريق المزايدة فيما بينهم فقط بالثمن الأساسى الذى قدرته اللجنة (المادة (٢٢) ويجب على طالب الأفضلية ابداء رغبته فى الشراء في المدة التي حددتها المادة ۲۳ وبالاجراءات المبينة بها وبالمادة ٢٤ . أما إذا لم يكون هناك صاحب أفضلية على القطع المراد بيعها أو وجد - ٢٩٦ -
ص ٢٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.