مذكرة إيضاحية
لمشروع قانون بشأن الموافقة على الإتفاقية
الإقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون
لما كانت دول مجلس التعاون تسعى دائماً لتقوية العلاقات فيما بينها وتعمل على تعميق الروابط الأخوية التي تجمعها وتدعو الى تنمية وتدعيم الروابط الاقتصادية لما فيه خير شعوبها وتهدف الى توحيد سياساتها الاقتصادية والمالية والنقدية وكذا التشريعات التجارية والصناعية والنظم الجمركية المعمول بها في بلادها.
فقد وقعت في مدينة الرياض بتاريخ ۱۹۸۱/۱۱/۱۱ م الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دولها.
وتقع الإتفاقية في ثمانية وعشرون مادة موزعة على سبعة فصول هي : الفصل الأول : التبادل التجاري ويتضمن المواد ١ - ٧ ويعالج موضوعات استيراد وتصدير المنتجات الوطنية والاعفاء من الرسوم الحجمركية وتوحيد التعرفة الجمركية وتسهيل مرور التجارة بطريق الترانزيت.
الفصل الثاني : إنتقال الأموال والأفراد وممارسة النشاط الاقتصادى ويضم المادتين الثامنة والتاسعة ويسعى هذا الفصل إلى ضمان حرية الانتقال والعمل والإقامة وحرية ممارسة النشاط الاقتصادى وحرية انتقال رؤوس الأموال وحق التملك والإرث والريضصاء لمواطني دول مجلس التعاون على كل ما فيه تشجيع القطاع الخاص على إقامة المشاريع
- ۲۸۲ -
ص ٢٨٢