المشتركة في تلك الدول.
الفصل الثالث : التنسيق الإنمائي ويحتوى على المواد من ١٠ - ١٣ ويرسم الطريق الواجب إتباعه لتحقيق التنسيق والتجانس بين خططها الإنمائية للوصول الى التكامل الاقتصادي والنفطى والتجارى والمشاريع المشتركة.
الفصل الرابع : التعاون الفنى يتضمن المواد من ١٤ – ١٧ ويتضمن مجالات التعاون الفنى المشترك ويعمل على إعداد
أنظمة وترتيبات وشروط نقل التكنولوجيا ووضع
سياسات وبرامج منسقة للتدريب والتأهيل الفنى والمهنى
والحرفى والتنسيق فى مجالات القوى والأيدى البشرية.
الفصل الخامس : النقل والمواصلات ويضم ثلاث مواد من ۱۸ - ۲۰ وكلها تسعى الى تسهيل سبل الإنتقال سواء بالسيارات
التي يتم معاملتها مثل السيارات الوطنية أو بالطائرات
والبواخر والسفن والقوارب.
الأنظمة
الفصل السادس : التعاون المالي والنقدي ويعمل على توحيد والقوانين المتعلقة بالاستثمار وإلى تنسيق السياسات
المالية والنقدية والمصرفية وزيادة التعاون بين مؤسسات
النقد والبنوك المركزية والعمل على توحيد العملة، والسعى الى تنسيق سياساتها على الصعيد الخارجي في
مجال تقديم المعونات الدولية والإقليمية.
الفصل السابع والأخير : أحكام ختامية ويقع في خمس مواد من ٢٤ ٢٨ وتعالج هذه المواد موضوعات على جانب من الأهمية مثل وجود مراعاة التفاوت في مستويات النمو في الدول الأعضاء مما يستدعى التقديم أو التأخير المؤقت ولمدة محدودة في تطبيق بعض أحكام
-YAT-
ص ٢٨٣