التي تقتضيها أوضاع محلية مؤقتة فيها أو ظروف معينة تواجهها ويكون الاعفاء لمدة محددة. وبقرار من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج
العربية.
مادة (٢٥) :
لا يجوز أن تمنح دولة عضو أية ميزة تفضيلية لدولة أخرى غير عضو تفوق تلك الممنوحة في هذه الاتفاقية.
مادة (٢٦) :
أ - تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول بعد أربعة أشهر من موافقة المجلس
الأعلى عليها.
ب - يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة المجلس الأعلى.
مادة (۲۷) :
تكون الأولوية فى التطبيق لأحكام هذه الاتفاقية عند تعارضها مع
القوانين والأنظكمة المحلية للدول الأعضاء.
مادة (۲۸) :
تحل الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية محل الأحكام المماثلة لها
والواردة في الاتفاقيات الثنائية.
تم التوقيع عليها في مدينة الرياض (المملكة العربية السعودية) في
١٤٠٢/١/١٥ هـ الموافق ۱۹۸۱/۱۱/۱۱
دولة الإمارات العربية المتحدة.
دولة البحرين.
المملكة العربية السعودية
سلطنة عمان.
دولة قطر. دولة الكويت.
་༩
۲۸۱ -
ص ٢٨١