مادة (۲) :
يكون التملك لغرض السكن للمالك أو لأسرته وليس له حق استغلال أى من العقارات لغرض آخر إلا إذا سمحت قوانين الدولة محل العقار
بذلك .
مادة (۳) :
إذا كان العقار أرضاً فيجب أن يبدأ المالك ؛ في بنائها خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيلها بإسمه وأن يتم البناء خلال خمس سنوات من ذلك التاريخ وإلا كان للدولة المعنية الرستيلاء على العقار وبيعه على حسابه مع تعويض المالك بنفس ثمن العقار وقت شرائه حين بيعه أيهما أقل حفظ حقه باستسلم أمام الجهة المختصة وللدولة أن تمدد المدة المذكورة إذا اقتنعت بأسباب تأخر المالك في البناء.
مادة (٤) :
،
مع
لا يحق لمالك العقار التصرف فيه تصرفاً ناقلاً للملكية إلا بعد انقضاء ثمان سنوات من تاريخ تسجيله بإسمه ويجوز استثناءا وفى حالة الضرورة القصوى أن يتصرف المالك قبل انقضاء هذه المدة بشرط الحصول على اذن مسبق من الجهات المختصة.
مادة (٥) :
إذا كان
سبب
الملكية عن طريق الارث، فيعامل المالك معاملة مواطنى
الدولة التي يقع فيه العقار.
مادة (٦) :
في حالة كون الراغب في التملك
هذا
بموجب
التظلم
حاصلاً على
جنسية إحدى الدول الأعضاء بطريق التجنس ولم يكن أصلاً من مواطنى دول المجلس، فيشترط مضى عشر سنوات على الأقل على تجنسه.
- ٢٦٢ -
ص ٢٦٢