التسجيل العقاري والتوثيق في القانون الكويتي — الصفحة ٢٦٣

مادة (۷) : يسمح لمواطني دول مجلس التعاون من الأشخاص الطبيعيين المرخص لهم بممارسة المهن والحرف والأنشطة الاقتصادية المسموح بممارستها أو التي سيسمح بممارستها في اطار مجلس التعاون بتملك العقارات في أي دولة عضو وفقاً للشروط التالية : - ۱ – أن يخصص العقار لممارسة المهنة أو الحرفة أو النشاط المسموح له به. أن تكون مساحة العقار مناسبة للمهنة أو الحرفة أو النشاط الذي يرغب ممارسته وفقاً لما تحدده الجهة المختصة في الدولة المعنية. - ألا يتصرف بالعقار تصرفاً ناقلاً للملكية إلا بعد تركه لمزاولة المهنة أو الحرفة أو النشاط الذي بسببه تملك العقار أو إذا كان غير مكان مزاولته مادة (۸) : يسمح لمواطني دول مجلس التعاون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين باستئجار الأراضى والانتفاع بها في أية دولة عضو في المشاريع الاقتصادية المسموح لهم بممارسة الأنشطة فيها مع حرية التصرف في هذا الحق بالبيع والرهن وفقاً لما تقضى به قوانين الدولة. مادة (٩) : تستثنى العقارات الواقعة داخل حدود مكة المكرمة والمدينة المنورة من أحكام هذا التنظيم. مادة (١٠) : لا يتعارض هذا التنظيم مع حق الدولة التي يقع فيه العقار في نزع ملكيته للمصلحة العامة مقابل تعويض عادل للمالك طبقاً للقوانين التي تعامل بها مواطنيها، وذلك دون الاخلال بحق المالك في تملك عقار آهخر وفقاً لهذا التنظيم، كما لا يتعارض هذا التنظيم مع حق الدولة فى حظر التملك أو الانتفاع فى مناطق معينة لأسباب أمنية. - ٢٦٣ -
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.