المجلس الأعلى مرفق رقم (۱)
تنظيم تملك العقار
لمواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية
تنفيذ الأحكام المادة الثامنة من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة والتص تنص على أن تتفق الدول الأعضاء على القواعد التنفيذية الكفيلة بمعاملة مواطنى دول مجلس التعاوون فى أى ودولة من هذه الدول نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز فى مجالات مختلفة منها حرية التملك والارث والايصاء. وبناء على المادة الثانية عشرة من تنظيم تملك العقار المقر من قبل المجلس الأعلى فى دورته الخامسة المنعقدة بدولة الكويت في الفترة من ٥ - ربيع الأول ١٤٠٥ هـ الموافق ۲۷ الی ۲۳۹ نومفبر ١٩٨٤ م والتي تنص على أن يجرى تقييم التجرية بواسطة المجلس الوزارير بعد خمس
V
سنوات من بدء سريانها .
يكون تملك العقار لمواطني دول المجلس فى أى دولة عضو وفقاً للتنظيم
التالي : مادة (١) :
يسمح لمواطني دول مجلس التعاون من الأشخاص الطبيعيين تملك عقار أو عقارين في المناطق السكنية فى أى دولة عضو بإحدى طرق التصرف أو الايصاء شريطة أن لا تزيد المساحة على (۲۳۰۰۰) ثلاثة آلاف متر مربع، م ويجوز للجهة المختصة فى الدولة السماح بتملك ما زاد عن عقارين اذا رأت
ذلك.
- ٢٦١ -
ص ٢٦١