التسجيل العقاري والتوثيق في القانون الكويتي — الصفحة ٢٤

هذه لسنة ۱۹۸۲ والتي تنص على أن تتفق الدول الاعضاء على القواعد التنفيذية الكفيلة بمعاملة مواطني دول مجلس التعاون في أي دولة من الدول نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في مجالات مختلفة منها حرية التملك والارث والايصاء وبناء على المادة الثانية عشرة من تنظيم تملك العقار المقر من قبل المجلس الاعلى في دورته الخامسة المنعقدة بدولة الكويت في الفترة من ٥ إلى ٧ ربيع الأول ١٤٠٥ هـ الموافق ٢٧ – ٢٩ نوفمبر ١٩٨٤م والتي تنص على أن يجرى تقييم التجربة بواسطة المجلس الوزارى بعد خمس سنوات من بدء سريانها . يكون تملك العقار لمواطني دول المجلس فى أى دولة عضو وفقا للتنظيم التالي : المادة الأولى : يسمح لمواطني دول مجلس التعاون من الاشخاص الطبيعيين بتملك عقار أو عقارين في المناطق السكنية فى أى دولة عضو باحدى طرق التصرف أو بالايصاء شريطة أن لا تزيد المساحة على (٣٠٠٠م٢) ثلاثة آلاف متر مربع. ويجوز للجهة المختصة فى الدولة السماح بتملك مازاد عن عقارين اذا رأت ذلك. المادة الثانية : يكون التملك لغرض السكن للمالك أو لاسرته وليس له حق استغلال أي من العقارات لغرض آخر إلا إذا سمحت قوانين الدولة محل العقار بذلك . المادة الثالثة : اذا كان العقار ارضا فيجب أن يبدأ المالك فى بنائها خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيلها بأسمه وأن يتم البناء خلال خمس سنوات من ذلك - ٢٤ -
ص ٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.