التسجيل العقاري والتوثيق في القانون الكويتي — الصفحة ٢٥

التاريخ وألا كان للدولة المعنية الاستيلاء على العقار وبيعه على حسابه مع تعويض المالك بنفس ثمن العقار وقت شرائه أو ثمنه حين بيعه أيهما أقل، حفظ حقه بالتظلم أمام الجهة المختصة، وللدولة أن تمدد المدة المذكورة اذا اقتعنت بأسباب تأخر المالك في البناء. مع المادة الرابعة : لا يحق لمالك العقار التصرف فيه تصرفا ناقلا للملكية ألا بعد انقضاء ثمان سنوات من تاريخ تسجيله باسمه، ويجوز استثناءا وفى حالة الضرورة القصوى أن يتصرف المالك قبل انقضاء هذه المدة بشرط الحصول على إذن مسبق من الجهات المختصة. المادة الخامسة : اذا كان سبب الملكية عن طريق الإرث فيعامل المالك معاملة مواطنى الدولة التي يقع فيه العقار. المادة السادسة : من مواطنى في حالة كون الراغب فى التمسك بموجب هذا التظلم حاصلا على جنسية أحدى الدول الاعضاء بطريق التجنس ولم يكن أصلا دول المجلس، فيشترط مضى عشر سنوات على الاقل على تجنيسه. المادة السابعة : يسمح لمواطني دول مجلس التعاون مع الأشخاص الطبيعيين المرخص لهم بممارسة المهن والحرف والأنشطة الاقتصادية المسموح بممارستها أو التي سيسمح بممارستها في اطار مجلس التعاون بتملك العقارات في دولة عضو وفقا للشروط التالية : 1) أن يخصص العقار لممارسة المهنة أو الحرفة أو النشاط المسموح له به. ٢) أن تكون مساحة العقار مناسبة للمهنة أو الحرفة أو النشاط الذي يرغب ممارسته وفقا لما تحدده الجهة المختصة في الدولة المعنية. - Yo-
ص ٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.