التسجيل العقاري والتوثيق في القانون الكويتي — الصفحة ٢٣

تملك عقار واتضح أنه استغله بغير الطريق المبين في القانون. وحظرت المادة (۸) تملك العقارات على الشركات التجارية التي يشترك فيها شركاء غير كويتيين، وواجبت على هذه الشركات التصرف فيما تملكه من عقارات عند العمل بهذا القانون فى خلال سنة من هذا التاريخ. او من تاريخ انتقال نصيب الشريك الكويتي إلى شركاء غير كويتيين وألا بيعت جبرا عنها. واجيز استثناء للشركة المساهمة التي يشترك فيها شركاء غير كويتيين ولا يكون من بين أغراضها التعامل فى العقارات أن تتمللك العقار اللازم لإدارتها أو لتحقيق اغراضها بشرط صدور مرسوم بمنحها هذا الحق. ونصت المادة (٩) على بطلان كل تصرف مخالف للأحكام السابقة ولا يجوز تسجيله، ويحكم بالبطلان بناء على طلب كل ذي شأن أو بناء على طالب الحكومة وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها لتعلقه (1) بالنظام العام والغت المادة (١٠) كل نص يخالف أحكام هذا القانون مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم ۳۳ لسنة ١٩٧٥ الذي يقضى بمعاملة رعايا المملكة العربية السعودية ودولتى البحرين والإمارات العربية المتحدة معاملة الكويتيين فى المجالات المنصوص عليها فيه، ومن بينها تملك العقارات وكذلك القانون رقم ٥٦ لسنة ۱۹۷۹ بمعاملة رعايا دولة قطر معاملة الكويتيين، وذلك حتى لا يؤدى هذا القانون إلى إلغاء أحكام القانونين المذكورين. وتنفيذا لأحكام المادة الثامنة من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموافق عليه بالكويت بالقانون رقم ٥٨ (۱) تمييز كويتي ٥٣ لسنة ۱۹۷۸ مدنى - جلسة ۱۹۸٨/٤/٢٥ مشار إليه بمجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة التمييز - المرجع السالف ذكره - ص ٧٢٢ . -rr-
ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.