ودون حاجة إلى موافقة مجلس الوزراء كنص المادة (٥) . وقد فوض مجلس الوزراء في اضافة شروط أخرى إذا رأى ضرورة لها. وتناولت المادة (٤)
حالات التملك بطريق الميراث، وتنحصر في
:
أ) العربي الذي يملك عقاراً بطريق الشراء ثم يؤول إليه عقار آخر أو جزء
منه بطريق الميراث. ب العربي الذي يرث عقارا أو جزءا منه ولم يكن مالكا لعقار غيره.
جـ) غير العربى الذى يؤول إليه عقار أو جزء منه بطريق الميراث. ويكون من تملك بهذا الطريق بالخيار في الحالة الأولى بين أحد العقارين، والتصرف في العقار الآخر خلال سنة من تاريخ أيلولة الملكية إليه، وإلا بيع جبراً عنه بناء على طلب الحكومة.
أما في الحالة الثانية فيجب التصرف فيه خلال المدة المذكورة وألا بيع جبرا عنه، ما لم يصدر مرسوم باعفائه من هذا التصرف. وفي الحالة الثالثة يجب التصرف على النحو السابق وإلا بيع جبرا عنه، وتستثنى من ذلك الزوجة إذا كان لها ولد من المورث بشرط صدور مرسوم باعفائها من التصرف.
وتنص المادة (٥) على انه إذا تصرف المالك فى العقار الذي تملكه لم يجز له تملك غيره بغير طريق الميراث قبل مضى خمس سنوات من تاريخ التصرف في العقار الأول، إلا اذا كانت ملكيته مقصورة على صحة شائعة في العقار الأول ويريد تملك عقار بأكمله، أو نزعت ملكية عقاره للمنفعة العامة ويريد تملك غيره (مادة ٥).
وتعفى الزوائد التنظيمية التي يتقرر اضافتها إلى العقار من شرط صدور أن مرسوم، ويجوز تزيد مساحة العقار بسبب ذلك على (۱۰۰۰) م٢
(مادة ٦).
وجاءت المادة (۷) فنصت على عدم قبول تملك جديد لمن سبق له
- YT -
ص ٢٢