والتجارية. من طرق التظلم الى المحكمة من أوامر القاضي الولائية.
ولما كان قرار القاضى أو حكم المحكمة فى التظلم منه هما من قبيل القرارات والأحكام الوقتية فهما لا يمنعان صاحب المصلحة من التمسك موضوعياً ببطلان المحرر ولذا وجب النص على أنهما لا يحوزان قوة الشئ المقضى به في موضوع المحرر ذاته.
وتتناول المادتان الثامنة والتاسعة حكم صور المحررات، فتقرر أنه لا يجوز تسليمها إلا لذوى الشأن ما لم يأذن قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الكلية - بأمر على عريضة ـ بتسليمها للغير. وتسلم من المحرر صورة تنفيذية واحدة
ولا يجوز تسليمه صورة أخرى إلا بحكم من قاضي الأمور المستعجلة. وأوجبت المادة العاشرة بأن أصول المحررات والوثائق المتعلقة بها في مكتب التوثيق لا تنتقل منه منه ولا يجوز ضم دفتر من الدفاتر الى ملف دعوى منظورة بل تطلع عليها السلطات القضائية - واذا لزم الأمر ـ حيث هي. أما ذات المحررات فيجوز للسلطة القضائية اصدار قرار بضمها، ويكون تنفيذ هذا القرار كما أوضحت المادة الحادية عشرة - بإنتقال القاضي ليحرر محضراً في مكتب التوثيق يوقعه هو وكاتب العدل وكاتب الجلسة فينقل فيه صورة مطابقة للأصل ويحفظ المحضر بدل الأصل فى مكتب التوثيق لحين رد الأصل من ملف القضية المنظورة.
وضماناً للثقة اللازمة فى عملية التوثيق، حرمت المادة الثانية عشرة على الموثق أن يوثق محررا يخصه شخصياً أو تربطه بأصحاب الشأن فيه صلة قرابة أو مصاهرة الى الدرجة الرابعة.
وتناول القسم الثاني من القانون عملية التصديق على التوقيعات وعملية إثبات التاريخ وهما يتمان على محررات عرفية. فناطت المادة الثالثة عشرة بكاتب العدل عملية التصديق على توقيعات ذوى الشأن من المحررات العرفية بناء على طلبهم وتوابع هذه العملية من إثبات في السجلات واعطاء
- ۲۲۹ -
ص ٢٢٩