التسجيل العقاري والتوثيق في القانون الكويتي — الصفحة ٢٢٨

وممثلى الحكومة بالخارج فى القيام ببعض أعمال التوثيق في الجهات الكائنين بها وفى حدود التفويض الصادر لهم ولإمكان استعمال هذه المحررات فى البلاد يلزم أن يصدق كاتب العدل على توقيعات المفوضين بالتوثيق في هذه الحالات ويتبع هذا اخطاره أولاً فأولاً بقرارات التفويض وبنسخة من توقيعات المفوضين. وقد جرى العمل على أن يصدق كاتب العدل على صحة توقيعات الموظفين الرسميين بالدوائر على الشهادات الرسمية التي يصدرونها لإمكان استعمالها في الخارج. وسيظل هذا العمل سنداً إليه وإن لم يدخل في اختصاصاته الأصلية الى أن ينظم الجهاز الخاص بهذا النوع من التصديق في سكرتارية الحكومة أو غيرها من الجهات. وتنظم المواد التالية إجراءات التوثيق، وواجبات الموثق بعده. فتوجب المادة الخامسة على الموثق أن يتأكد من شخصية ذوى الشأن، أما بشهادة شاهدين بالغين عاقلين معروفين له وإما بالإطلاع على جواز سفرهم أو ورقة رسمية أخرى تقوم مقامه. ومن الواضح أن إحدى الوسيلتين تغنى عن الأخرى في التحقيق من شخصية ذوى الشأن. وبهذا النص قصر القانون ـ تيسراً للمعاملات - الحاجة الى الشهود على شهود المعرفة دون شهود العقد، اذا الرسمية تغنى عن الشهادة فيه. وعلى الموثق أن يثبت وسيلة تحققه من شخصية ذوى الشأن في ذلك المحرر. وتحدد المادتان السادسة والسابعة مدى رقابة الموثق على المحرر الرسمى عند توثيقه فتلزمه المادة السادسة أن يثبت - قدر الإمكان وفي حدد الظاهر - من توافر أركان العقد الإذيسية، وهى الرضا والمحل والسبب. فإذا اتضح له عدم توافرها أو احداها امتنع عن التوثيق وأعاد المحرر الى أصحاب الشأن مبدياً أسباب امتاعه كتابة وهذه السلطة الممنوحة لكاتب العدل تخضع لرقابة المحاكم، فتجيز المادة السابعة لمن رفض توثيق المحرره أن يتظل الى قاضي الأمور الوقتية لما تنص عليه المادتان ،۱۷۱ ، ۱۷۲ من قانون المرافعات المدنية -YYA-
ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.