التسجيل العقاري والتوثيق في القانون الكويتي — الصفحة ٢٣٠

الشهادات بحصول التصديق وأوجبت المادة الرابعة عشرة أن يستوثق من ذوى الشأن عن موضوع المحرر الذى سيصدق على توقيعاتهم فيه دون رقابة منه على صحته. كما ضمنت المادة الخامسة عشرة اشتمال كل محرر مقدم للتصديق على التوقيعات فيه على ملخص باللغة العربية ان كان أصل المحرر بلغة أجنبية. ونصت المادة السادسة عشرة بسريان بعض المواد الخاصة بتوثيق المحررات الرسمية على التصديق على التوقيعات، وتلك المواد هي المادة الرابعة الخاصة بجواز أن يفوض رئيس العدل أئمة القرى وممثلى الحكومة بالخارج في القيام ببعض أعمال التوثيق فى الجهات الكائنين بها على أن يصدق كاتب العدل على توقيعات المفوضين والمادة الخامسة الخاصة بوجوب التثبت من شخصية ذوى الشأن قبل التصديق على توقيعهم في المحرر، والمادة الثامنة الخاصة بعدم تسلم بعدم تسلم صور المحررات لغير أصحاب الشأن إلا بأمر من قاضى الأمور الوقتية. وأخيراً المادة الثانية عشرة الخاصة بمنع الموثق من على توقيع في محرر خاص به أو تربطه بأصحاب الشأن فيه مصلحة قرابة أو مصاهرة الى الدرجة الرابعة . أن يصدق وفى معرض عملية إثبات التاريخ فى المحررات العرفية تفى المادة السابعة عشرة بإختصاص كاتب العدل فيها وفى مستلزماتها من إثبات في السجلات الخاصة وإعطاء الشهادات بحصولها. وفوضت المادة الثامنة عشرة رئيس العدل فى اصدار قرار باللائحة التنفيذية للقانون ليبين فيها اجراءات التوثيق فى مختلف صوره، ونظام الدفاتر والفهارس والصور والشهادات ويحدد الرسم الواجب أداؤها. - rr. -
ص ٢٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.