التسجيل العقاري والتوثيق في القانون الكويتي — الصفحة ٢٢٧

للمحررات الواجبة التنفيذ. وإذا كان مكتب التوثيق هو صاحب الاختصاص العام في توثيق المحررات الرسمية، فإن غيره من الجهات تشاركه بعضها فى حدود معينة. ولذلك عينت المادة الثالثة من القانون حدود اختصاص كل جهة من جهات الاختصاص فى توثيق المحررات الرسمية، فقررت الاختصاص العام لكاتب العدل فقى توثيق جميع المحررات الرسمية واستثنت منها ما كان متعلقاً بالوقف أو بالأحوال الشخصية حسب المفهوم الوارد في المادة الخامسة من القانون رقم ۱۹ لسنة ١٩٥٩ الخاص بتنظيم القضاء التي تقضى بأن تختص دائرة الأحوال الشخصية بالفصل فى جميع المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية من زواج وطلاق ونسب وولاية على المال وميراث ووصية وهبة ووقف وغير ذلك من مسائل الأحوال الشخصية. ويختص بتوثيق كتاب الوقف وما يدخل عليه من تغيرات أحد قضاة المحكمة الكلية الذين تنتدبهم لذلك بغض النظر عن جنسية الواقف أو ديانته. أما غير ذلك من المحررات الرسمية المتعلقة بالأحوال الشخصية، فقد جعل التشريع مناط الاختصاص فيها ديانة ذوى الشأن، فيختص أحد قضاة المحكمة الكلية بتوثيق جميع المحررات الرسمية المتعلقة بالأحوال الشخصية بالنسبة الى المسلمين أياً كانت غير المسلمين فيشترك فى الاختصاص بتوثيق محرراتهم المتعلقة بالأحوال الشخصية - فيما عدا الوقف ـ كل من كاتب العدل وجهات التوثيق الخاصة بهم كهيئات القنصلية. جنسيتهم. أما كما خول القانون رئيس العدل أن يفوّض مأذونين في توثيق بعض المحررات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمسلمين وردت على سبيل الحصر وهي عقود الزواج والمصادقة عليه واشهادات الطلاق. وتيسيراً لإجراءات التوثيق على المقيمين خارج البلاد، وعلى أهل القرى الذين قد يحتاجون الى تحرير بعض الأوراق الرسمية حيث هي أجازت المادة الرابعة لرئيس العدل أن يصدر قرارات بتفويض أئمة المساجد في القرى - - ۲۲۷ -
ص ٢٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.