مذكرة إيضاحية لقانون التوثيق
نظراً لما لعمليات التوثيق من أهمية كبيرة فى إثبات الحقوق وإستقرار المعاملات، فقد درجت الدول على تنظيمه بقوانين خاصة وعلى اناطتها بهيئة فنية ملحقة بدائرة العدل. وقد أخذ قانون التوثيق بالكويت بهذا النظر، فنصت المادة الأولى منه على إنشاء مكتب بدائرة العدل يرأسه كاتب العدل وهو الرسم المعروف لكبير الموثقين في البلاد - ويعاونه عدد كاف من الموثقين. وذكرت المادة الاختصاصات العامة للمكتب، واحتفظت الفقرة الثانية منها بالتقليد الذى كان يسير عليه العمل من تصديق رئيس العدل على توقيع الموثقين في المحررات. وتنقسم مواد القانون بعد المادة الأولى الى فصلين، أولهما خاص بتوثيق المحررات الرسمية وثانيهما خاص بالتصديق على التوقيعات وإثبات التاريخ في المحررات العرفية والمقصود بتوثيق المحررات الرسمية هو تحرير العقد الرسمى الذى يقوم بتحريره کله موظف ،رسمی فیضفى ذلك عليه الرسمية الكاملة. أما في حصول المحررات العرفية فعملية التوثيق من جانب الموظف الرسمى تقتصر على إثبات حصول التوقيعات أمامه أو إثبات التاريخ حسب
الأحوال.
وفي معرض بجهاز توثيق المحررات الرسمية تحدد المادة الثانية وظيفة كاتب العدل - كرئيس وممثل لجهاز مكتب التوثيق - في توثيق المحررات التي يوجب القانون أو يطلب التعاقدون افراغها في ورقة رسمية. كما يختص بتوابع هذا العمل الأصيل من إثبات فى الدفاتر وحفظ للأصول وإعطاء صور لذوى الشأن ووضع الصيغة التنفيذية على الصور التنفيذية
- ٢٢٦ -
ص ٢٢٦